الشروط الشکلية والموضوعية لانعقاد اتفاق التحکيم | ||
| المجلة القانونية | ||
| Article 4, Volume 11, Issue 5, 2022, Pages 1423-1446 PDF (695.25 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2022.221281 | ||
| Authors | ||
| باسم حسين الجندي1; سهر منتصر2 | ||
| 1کلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||
| 2أستاذ القانون المدني- کلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||
| Abstract | ||
| يعتبر التحکيم نظاماً قضائياً موازياً للنظام القضائي الوطني فلا يعد متفرعاً منه أو استثناءً عليه، فبموجبه يمکن لکافة الأشخاص– الطبيعية کانت أم الاعتبارية– اللجوء إليه دون القضاء الوطني لتسوية کافة المنازعات– العقدية کانت أم غير العقدية– المثالة بالفعل بينهم أو التي قد تثور مستقبلاً وذلک بموجب حکم ملزم صادر بواسطة محکم أو أکثر اتفق أطراف النزاع على اختيارهم، هذا وبالرغم من ازدهار فکرة التحکيم واعتبارها من افرازات العولمة إلا أن الإنسان قد عرف تلک الفکرة منذ فجر التاريخ، فکانت الوسيلة التي ارتقى بها من النظام السائد في تلک الحقبة أي فض المنازعات بالقوة إلى اللجوء لشيوخ القبائل للفصل فيما بين أطراف النزاع. Abstract Arbitration is a judicial system parallel to the national judicial system, and is not considered a branch of it or an exception to it. Under it, all persons - natural or legal - can resort to it without the national judiciary to settle all disputes - contractual or non-contractual - already established between them or that may arise in the future, according to A binding judgment issued by one or more arbitrators that the parties to the dispute agreed on their choice (), despite the flourishing of the idea of arbitration and considering it a product of globalization, but man has known that idea since the dawn of history, and it was the means by which he rose from the prevailing system in that era, i.e., settling disputes By force to resort to tribal elders to separate the parties to the conflict. | ||
|
Statistics Article View: 211 PDF Download: 1,914 |
||
