الميموني, . (2022). المسؤولية التأديبية عن إساءة استخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعـي في النظام السعودي دراسـة مقارنة بالقانون الإماراتي | Disciplinary Responsibility for Public Employee Misuse of Social Media in the Saudi System: A Comparative Study of United Arab Emirates law. test, 34(39), 1557-1628. doi: 10.21608/jlr.2022.162328.1109
مشعل الميموني. "المسؤولية التأديبية عن إساءة استخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعـي في النظام السعودي دراسـة مقارنة بالقانون الإماراتي | Disciplinary Responsibility for Public Employee Misuse of Social Media in the Saudi System: A Comparative Study of United Arab Emirates law". test, 34, 39, 2022, 1557-1628. doi: 10.21608/jlr.2022.162328.1109
الميموني, . (2022). 'المسؤولية التأديبية عن إساءة استخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعـي في النظام السعودي دراسـة مقارنة بالقانون الإماراتي | Disciplinary Responsibility for Public Employee Misuse of Social Media in the Saudi System: A Comparative Study of United Arab Emirates law', test, 34(39), pp. 1557-1628. doi: 10.21608/jlr.2022.162328.1109
الميموني, . المسؤولية التأديبية عن إساءة استخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعـي في النظام السعودي دراسـة مقارنة بالقانون الإماراتي | Disciplinary Responsibility for Public Employee Misuse of Social Media in the Saudi System: A Comparative Study of United Arab Emirates law. test, 2022; 34(39): 1557-1628. doi: 10.21608/jlr.2022.162328.1109
المسؤولية التأديبية عن إساءة استخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعـي في النظام السعودي دراسـة مقارنة بالقانون الإماراتي | Disciplinary Responsibility for Public Employee Misuse of Social Media in the Saudi System: A Comparative Study of United Arab Emirates law
قسم الأنظمة- كلية العلوم الإدارية- جامعة نجران- المملكة العربية السعودية
Abstract
يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية التأديبية في إساءة استعمال الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعي في النظام السعودي والقانون الإماراتي، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد انتظم في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، تعرضت في التمهيد للتعريف بمصطلحات البحث، وخُصص المبحث الأول في بيان واجبات الموظف العام في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والأعمال المحظورة عليه في النظام السعودي والقانون الإماراتي، تناولت فيه الواجبات العامة على الموظف عند إنشاء حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، والواجبات العامة المتعلقة بحسابات المتحدثين الرسميين، وواجبات الموظف عند التعامل مع تعليقات الجمهور، والواجبات الخاصة بقضايا الرأي العام والأبعاد السياسية، بالإضافة إلى بيان المحظورات التي تقع على عاتق الموظف العام عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وأما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن أركان المسؤولية التأديبية في إساءة استعمال الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعي، والعقوبات المقررة لها في النظام السعودي والقانون الإماراتي. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها : أن المنظم السعودي لم ينص على عقوبات محددة لمخالفة تنظيم استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي، وإنما اكتفى بالنص على المسؤولية القانونية بشكل عام في نص المادة(5/2)، والمادة(7/4)، حيث أرجع مسألة مخالفة ضوابط تنظيم استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي إلى الإجراءات النظامية القضائية، دون تحديد للعقوبات على المخالفات المذكورة فيها. ويوصي البحث بعدة توصيات من أهمها: ضرورة تعديل ضوابط تنظيم استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي السعودي بتضمينها للعقوبات المناسبة وتحديدها بدقة عند الاخلال بما تضمنته من واجبات ومحظورات، لتكون معلومة للجميع.
Abstract:
This the paper investigates the disciplinary responsibility in the public employee’s misuse of social media in Saudi and Emirati law. The study is based on an analytical and comparative description approach. The research includes a preface, an introduction, two chapters, and a conclusion. The preface demonstrates the terms of the research. The first chapter demonstrates the duties of the public employee in the use of social media and the actions that the employees are prohibited by Saudi Emirati law. The chapter deals with the general duties of the employee when creating an official account on social media, and the general duties regarding the accounts of official spokespersons and comments on issues of public opinion and political dimensions. It also deals with clarifying the prohibitions that public employees should avoid when using social media. The the second chapter deals with the elements of disciplinary responsibility in the public employee's misuse of social media, and the penalties prescribed for such misuse in the Saudi system and Emirati law. The findings reveal that Saudi lawmakers do not stipulate specific penalties for violating the regulation of use of social media by government agencies, but state legal responsibility in general in Article (5/2) and Article (7/4). The Saudi lawmakers attribute the issue of violating the restrictions on the use of social media by government agencies to the regular judicial procedures, without specifying the penalties for the violations mentioned therein. The author recommends the need to amend the regulations on the use of social media by Saudi government agencies by including appropriate penalties for violating duties and prohibitions and determining them accurately to become clear for all.
1. الإجراءات الاحتياطية للتأديب، محمد أحمد مصطفى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 1998م.
2. الإجراءات والضمانات في تأديب الشرطة، د. محمد ماجد ياقوت، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، طبعة 2002م.
3. التأديب في الوظيفة العامة، د. عبد الفتاح حسن، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 1964م.
4. تهذيب اللغة،: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـــ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2001م.
5. الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دارسة مقارنة، محمد مختار محمد عثمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1983م.
6. الجريمة التأديبية، دراسة مقارنة، د. سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1975م.
7. حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، دراسة مقارنة، د. وحيد محمود إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 1998هــ.
8. الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، د. بكر القباني، معهد الإدارة العامة، الرياض، طبعة 1402هــ.
9. الدعاوى الإدارية، د. محمد أنس قاسم جعفر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.
10. الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية، د. علي شفيق، مركز البحوث معهد الإدارة العامة بالرياض،1422هــ.
11. سياسة التأديب الوظيفي في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، د. ناصر بن سعيد جمعان، مكتبة معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1404هــ.
12. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـــ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة 1407هـــ- 1987م.
13. العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـــ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
14. القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـــ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1427هــ.
15. القانون الإداري وتطبيقاته، د. خالد سمارة الزغبي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، 1998م.
16. القانون الإداري، طعيمة الجرف، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر، 1972م..
17. القضاء الإداري، قضاء التأديب، د. سليمان الطماوي، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة 1435هــ.
18. لسان العرب، ابن منظور, محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت711هـــ)، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1.
19. مبادئ وأحكام القانون الإداري، د. محمد فؤاد مهنا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1973م.
20. مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم لعام 1435هـــ، القضية الابتدائية رقم 2134/10/ق لعام 1433هـــ.
21. محاضرات في القانون الإداري، حسن علي مراد، جامعة الجزيرة، كلية القانون والاقتصاد، دبي، الأمارات العربية المتحدة، 2010م.
22. المسؤولية التأديبية لرجال القضاء والنيابة العامة، د. عبدالفتاح مراد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة 1994م.
23. المسؤولية التأديبية للموظف العام، محمد جودت الملط، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1967م.
24. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـــ)، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
25. معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـــ) بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429هـــ- 2008مالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، القاهرة.
26. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1408هـــ- 1988م.
27. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـــ)، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1411هــ.
28. النظام القانوني للجريمة الإدارية في الفقه المقارن دراسة قانونية تحليلية، عباس على محمود عمران، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، 2004.
29. الوجيز في القانون الإداري السعودي، د.صباح المصري، دار الكتاب الجامعي، مصر، 1440هــ. .
30. الوجيز في القانون الإداري، د. سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1437هـــ.
31. الوسيط في القانون الإداري، أنور رسلان، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1997م.
ثانياً: الأنظمة واللوائح والضوابط:
32. ضوابط تنظيم استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي السعودي الصادر بالأمر السامي الكريم رقم ( 8482 ) وتاريخ 9/2/1443هــ.
33. قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 2008م.
34. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1550 ) وتاريخ 9/6/1440هــ.
35. لائحة تنظيم استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73/3و/1 ) لسنة 2014م.
36. مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(555) وتاريخ 25/12/1437هــ.
37. مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقاً لنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية المصري ( 81) لسنة 2016م.
38. نظام الانضباط الوظيفي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18 ) وتاريخ 8/2/1443ﻫ.
39. نظام تأديب الموظفين السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 7) بتاريخ 1/2/1391ﻫ.
40. وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2010م.
