وسائل القانون العام في حماية الحقوق الاقتصادية للمسنين | ||
| روح القوانين | ||
| Article 47, Volume 34, Issue 98, March 2022, Pages 1-6 PDF (387.78 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/las.2022.266280 | ||
| Author | ||
| عامر احمد طه الجارحي* | ||
| مدرس القانون العام بالجامعة العمالية فرع كفر الشيخ -عميد فرعي الجامعة العمالية بكفر الشيخ - فرع الجامعة بالإسكندرية الاسبق | ||
| Abstract | ||
| بداية ومما لاريب فيه أن موضوع حماية الحقوق الاقتصادية للمسنين تخطي بأهمية قصوي علي المستوى الإنساني، حيث تمثل فئة المسنين في المجتمعات بالفئة الضعيفة نتيجة ما يواجههم من مشكلات وقضايا إنسانية ونفسية ومجتمعية وعلي رأسي هذة المشكلات الاقتصادية وممارسة حقهم في الحياه والحاجة الي المال اللازم للانفاق علي مجابة مشاكل كبار السن ، لا سيما وأن العالم يشهد لأن تنامي في زيادة أعداد كبار السن. حيث أصدر المكتب اللإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية تقريراً ، بالأشتراك مع جامعة الدول العربية ، تحت عنوان (( فئة المسنين في المنطقة العربية ، الاتجاهات الأحصائية ومنظور السياسات وأشار إلي زيادة أعداد المسنين في المنطقة العربية وذلك نتيجة اتحاد عاملين هما الزيادة في متوسط توقع الأعمار ، وانخفاض معدلات الخصوبة. وأفاد التقرير أنه بحلول 2050 ستقل نسبة السكان في الفئة العمرية فر _40، عن 20% كملا سيكون أكثر من 20% من سكنها في الفئة العمرية و60% فأكثر مما يخل بالتوازن بين الشباب والمسنين علي نحو ملحوظ سبعه أضعاف في الفترة من (2020 الي 2050 ) مقارنة بالفتره من (2000 الي 2015) إذا تحدد أهمية البحث في النقاط التالية : 1- الاهتمام بالجوانب القانونية لفئة مجتمعية تتصل بالضعف والمشكلات المجتمعية والاقتصادية. 2- نظرا لإزدياد وتنافي أعداد المسنين في المجتمعات بوجهه عام وبوجهه خاص في المجتمع المصرى ، كانت لحاجة ملحة لإيجاد حلول قانونية إجابية تعالج المعوقات والمشكلات التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية لهم. 3- خلو النظام التشريعي المصرى من قانون موحد ونموذجي يعالج مشكلات المسنين كانت الحاجة ملحة الي البحث القانوني والدراسة لمسانده المشرع المصرى في تشريع أكثر فاعلية . 4- نظرا لوجود مشروع قانون تتم تناولة داخل الاورقة التشريعية المصرية فهذه الفترة فكان لزاما علي الباحث أن يساهم بالرأي القانوني حول بعض النصوص التشريعية المقدمة بهذا المشروع مما يجعل المشرع بعيدا عن توجية أوجه النقد 5- التركيز علي الوسائل القانونية اللازمة للاجهزة الإدارية التي تساهم في حماية الحقوق الاقتصادية ، فالباحث لا يتناول موضوع الحق الاقتصادي بل لوسائل التي تساهم في حماية تلك الحقوق TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian // TRANSLATE with EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back // | ||
Highlights | ||
| ||
| Keywords | ||
| وسائل القانون العام في حماية الحقوق الاقتصادية للمسنين | ||
| Full Text | ||
|
| ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 324 PDF Download: 134 |
||
