Indicators of Financial Inclusion in Egyptian Agricultural Sector مؤشرات الشمول المالي في القطاع الزراعي المصري

Ahmed, Reham Galal

doi:10.21608/jalexu.2024.315389.1220

Indicators of Financial Inclusion in Egyptian Agricultural Sector مؤشرات الشمول المالي في القطاع الزراعي المصري

Journal of the Advances in Agricultural Researches

Article 16, Volume 29, Issue 3, September 2024, Pages 543-566 PDF (1.41 M)

Document Type: Research papers

DOI: 10.21608/jalexu.2024.315389.1220

Author

Reham Galal Ahmed^*

Department of Agricultural Economics – Faculty of Agriculture – Alexandria University, Egypt.

Abstract

The research aims to study the parameters and indicators of financial inclusion in the Egyptian agricultural sector during the period 2016-2022. The generally accepted descriptive statistical standards and indicators were used, in addition to using the T-test to estimate the significance of the differences between the second period 2016-2022, and the first period preceding the implementation of financial inclusion 2009-2015.
The most important Results of the research:
-    The percentage of adults who do not have bank accounts around the world is about 32.8% of the adult population in 2021, according to the latest data on the Universal Financial Access Indicators (UFA).
-    Financial inclusion indicators can be divided into three main indicators: the financial use index (financial inclusion ratio), which amounts to about 42 million adult individuals, representing about 64.8% of the total number of adult citizens in 2022, the financial availability index, which has developed from about 22.2 availability points/100,000 adults in 2016, reaching about 172 thousand access points/100,000 adults, the most important financial services and products, as 3.4 million financial services were provided within the financial inclusion activities - digital savings group - issuing smart cards - electronic payment by mobile phone.
-    In comparison between the second period 2016-2022 and the first period 2009-2015, before the implementation of financial inclusion, using the T-test, we find that the difference between the averages of the two periods is statistically significant to the total loans provided by the banking system to the public and private business sectors and agricultural activity loans provided by the banking system, as well as deposit balances. In the banking system, as for the loans provided by the Agricultural Bank of Egypt in total and directed to agricultural activity, statistical significance was proven for short- and medium-term loans, while the total long-term loans directed to agricultural activity did not prove statistical significance for the difference between the two periods.
-    When comparing the first and second period regarding the three types of Agricultural Bank loans between the neediest governorates, we find that for short-term loans the differences were significant in the following governorates: Ismailia - Luxor - New Valley, While there are no significant differences between the averages of the two periods for the following governorates: Minya - Assiut - Sohag - Qena - Aswan, and for medium-term loans, the differences were significant in the following governorates: Ismailia - Sohag - Aswan - Luxor - New Valley, While there are no significant differences between the averages of the two periods for the rest of the governorates, and for long-term loans, the differences were significant in Qena Governorate, there are no significant differences between the averages of the two periods for the rest of the governorates.
The research recommends the need to follow a fair distribution policy that ensures easy access to and facilitation of the governorates and individuals most in need of financial services and products and encourages them to engage with the banking system and spread technological culture to deal with electronic portfolios and financial banking services.

Keywords

Concept of financial inclusion; financial inclusion ratio index; financial availability index; financial products and services

Full Text

الملخص العربي:

يهدف البحث بصفة أساسية إلى دراسة معالم ومؤشرات الشمول المالي في القطاع الزراعي المصري خلال الفترة 2016- 2022، وقد تم استخدام المعايير والمؤشرات الإحصائية الوصفية المتعارف عليها، بالإضافة إلى استخدام اختبارT لتقدير معنوية الفروق بين الفترة الثانية 2016-2022، والفترة الأولى السابقة لتطبيق الشمول المالي 2009-2015.

أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

- تبلغ نسبة الأشخاص البالغين الذين لا يملكون حسابات بنكية حول العالم نحو 32.8% من السكان البالغين عام 2021 وفقا لأخر بيانات مؤشرات الوصول المالي الشامل UFA.

- يمكن تقسيم مؤشرات الشمول المالي إلى ثلاث مؤشرات رئيسية هي (1) مؤشر الاستخدام المالي ( نسبة الشمول المالي) وتبلغ حوالي 42 مليون فرد بالغ بما يمثل نحو 64.8% من إجمالي عدد المواطنين البالغين عام 2022، (2) مؤشر الإتاحة المالية وقد تطور من حوالي 22.2 نقطة إتاحة/ 100 ألف شخص بالغ عام 2016 لتصل إلى حوالى172 ألف نقطة إتاحة/ 100 ألف شخص بالغ عام 2022، (3) أهم الخدمات والمنتجات المالية حيث تم توفير حوالي 3.4 مليون خدمة مالية ضمن فعاليات الشمول المالي- مجموعة الادخار الرقمية- إصدار البطاقات الزكية – الدفع الإلكتروني بالهاتف المحمول.

- بالمقارنة بين الفترة الثانية 2016-2022 والفترة الأولى 2009-2015 ما قبل تطبيق الشمول المالي باستخدام اختبار T تبين أن الفرق بين متوسطي الفترتين معنوية إحصائياً بالنسبة لإجمالي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي لقطاع الأعمال العام والخاص وقروض النشاط الزراعي المقدمة من الجهاز المصرفي وكذلك أرصدة الودائع لدي الجهاز المصرفي، وبالنسبة للقروض المقدمة من البنك الزراعي المصري الإجمالية والموجهة للنشاط الزراعي فقد ثبت المعنوية الإحصائية بالنسبة للقروض قصيرة ومتوسطة الاجل بينما لم تثبت المعنوية الإحصائية للفرق بين الفترتين القروض طويلة الاجل الإجمالية والموجهة للنشاط الزراعي.

- عند المقارنة بين الفترة الأولى والثانية بالنسبة لقروض البنك الزراعي بأنواعها الثلاثة بين المحافظات الأكثر احتياجاً تبين أنه بالنسبة للقروض قصيرة الاجل كانت الفروق معنوية في المحافظات التالية: الإسماعلية- الأقصر - الوادي الجديد، بينما لم تثبت المعنوية للمحافظات التالية: المنيا- أسيوط- سوهاج – قنا- أسوان ، وبالنسبة للقروض متوسطة الاجل كانت الفروق معنوية في المحافظات التالية: الإسماعلية -سوهاج – أسوان – الأقصر- الوادي الجديد، بينما لم تثبت المعنوية لباقي المحافظات، وللقروض طويلة الاجل كانت الفروق معنوية في محافظة قنا بينما لم تثبت المعنوية لباقي المحافظات.

يوصي البحث: بضرورة اتباع سياسة توزيعية عادلة تضمن حصول المحافظات والأفراد الأكثر احتياجا ً للخدمات والمنتجات المالية بسهولة ويسر وتشجيعهم على التعامل مع الجهاز المصرفي ونشر الثقافة التكنولوجية للتعامل مع المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية المالية.

الكلمات الدالة:

مفهوم الشمول المالي – مؤشر نسبة الشمول المالي- مؤشر الإتاحة المالية – المنتجات والخدمات المالية.

المقدمة:

يعتبر الشمول المالي هو أحد أليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يلعب دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر وتحسين مستوي المعيشة وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف استراتيجية رؤية مصر 2030 يأتي التمكين الاقتصادي للمواطنين والمشروعات على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز "الشمول المالي" بالتنسيق مع الوزرات والجهات المختلفة ، وانطلاقاً من هذه الأجندة اصدر البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي (البنك المركزي المصري، استراتيجية الشمول المالي (2025-2022)) وتعزيزا لدور البنك الريادي في مجال الشمول المالي على المستوي الدولي تسلم البنك في عام 2019 رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي (البنك المركزي المصري، تقرير الاستقرار المالي، تقرير 2019) وقد أنشأ البنك في عام 2019 اللجنة الخارجية لبيانات الشمول المالي(تضم ممثلين عن وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وبنك ناصر الاجتماعي).

يهدف إلى دعم المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً عبر تقديم منتجات وخدمات بالقرى والنجوع في محافظات مصر المختلفة وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة من خلال القطاع المصرفي لنشر ثقافة الشمول المالي والتي تساعد في تحقيق الاستدامة المالية والأمن الاقتصادي للفئات الأقل دخلاً والمحافظات الأكثر احتياجاً إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة في فئة الشباب وتفاوت معدلات الفقر بين الريف والحضر حيث تسجل محافظات ريف الوجه القبلي أعلى معدل فقر بنسبة تبلغ نحو 42.8% يليها ريف الوجه البحري بنسبة تبلغ نحو 23.1% (نشرة تقديرات الدخل والأنفاق والاستهلاك،2021)، مع ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين حيث بلغ في عام 2022 حوالي 132.5 بالريف و حوالي 129.5 بالحضر( الكتاب الإحصائي السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2023) ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

الأهداف البحثية:

يهدف البحث بصفة أساسية إلى دراسة معالم ومؤشرات الشمول المالي في القطاع الزراعي المصري خلال الفترة 2016- 2022 من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1- تقدير المؤشرات الرئيسية للشمول المالي في مصر.

2- التحليل المقارن لأهم منتجات وخدمات الشمول المالي في القطاع الزراعي.

المنهج والأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

اعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي المنهج الاستدلالي واستخدام التحليل الاقتصادي الوصفي من خلال تقدير معدلات النمو ونماذج تحليل الاتجاه للمتغيرات موضع الدراسة، واختبار T للكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي عينتين مترابطتين فيما يسمى بالاختبار القبلي والبعدي (فترة تطبيق الشمول المالي والفترة السابقة لها)، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي البيانات الثانوية الصادرة من البنك المركزي المصري، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قاعدة بيانات الشمول المالي التابع للبنك الدولي، والدراسات والبحوث الاقتسادية ذات الصلة بموضوع البحث، وقد تعذر الحصول على بيانات من البنك الزراعي المصري حيث تزامن تقديم طلب الحصول على البيانات مع وجود مشكلة فنية في سيستم البنك.

الإطار النظري لنشأة وتطور مفهوم الشمول المالي العالمي(Financial Inclusion)

في قمة بيتسبرغ في سبتمبر 2009، التزم قادة مجموعة العشرين G20 )لمعرفة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين https://www.gpfi.org/about/g20.) بتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية للفقراء، وشملت هذه الالتزامات إطلاق مجموعة خبراء الإدماج المالي في مجموعة العشرين لتوسيع نطاق نماذج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحديد الدروس المستفادة من النهج المبتكر في توفير الخدمات المالية، وتعزيز النهج التنظيمي والسياسي الناجح ووضع معايير حول الوصول المالي والثقافة المالية وحماية المستهلك، وفي قمة تورونتو في يونيو 2010 تم تأسيس رابطة الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي وأطلق عليها Global Partnership for Financial Inclusion(GPFI) وتهدف الى تطبيق خطة عمل الشمول المالي FLAP)) حيث إن هناك حاجة حرجة إلى تعزيز دور الدول النامية سواء من داخل الدول العشرين أو من خارجها والتي تشمل الدول ذات الدخل المنخفض، في عملية مجموعة العشرين للأسباب التالية:(1)المعرفة والتملك لقضايا الشمول المالي تنبع في المقام الأول من تلك الدول (2) 90% من السكان المستبعدين ماليا يعيشون في تلك الدول، (3) للربط بالتزام مجموعة العشرين الرئيسي بالتعاون الاقتصادي العالمي من أجل نمو اقتصادي متوازن ومستدام، فمن الضروري أن يكون هناك التزام ومشاركة عالية المستوى من الدول النامية أنفسها في العمل. هذا النهج متماشٍ تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالميةSDG_S، وتهدف هذه الرابطة إلى نشر مبادئ مجموعة العشرين للشمول المالي الابتكاري وإبراز فوائد زيادة الإدماج المالي للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الأسر والشركات وتوضيح الارتباط بإنشاء فرص العمل، وإدارة المخاطر من قبل الفقراء، وتمكين المرأة، وتحسين نتائج الصحة والتعليم ، كما إنها تعمل على تسهيل التنسيق الفعال لدعم جهود الإدماج المالي الجارية، مراقبة التقدم مع مرور الوقت وضمان استمرارية النقاشات العالمية حول الإدماج المالي (GPFI (2011), G20 Financial Inclusion Action Plan, Financial Inclusion Experts Group, www.gpfi.org.)

في منتدى السياسات العالمية لعام 2011 (GPFI) في ريفييرا مايا المكسيكية، تم إعلان مبادرة عالمية للإدماج المالي المسؤول والمستدام أطلق عليها مبادرة مايا (https://www.afi-global.org/global-voice/maya-declaration/) تهدف إلى الحد من الفقر وضمان الاستقرار المالي لصالح الجميع. وهو بيان بالمبادئ المشتركة فيما يتعلق بوضع سياسة الشمول المالي والقيم الأساسية للتحالف الدولي للشمول المالي(Global Policy Leadership Alliance(AFIوهو أول مجموعة عالمية وقابلة للقياس من الالتزامات من قبل حكومات البلدان النامية والناشئة نحو تعزيز جدول أعمال الشمول المالي، الالتزام العام بإعلان مايا هو وسيلة لدعم الشمول المالي والمساهمة في مجموعة من أهداف التنمية المستدامة SDGs، أهمها الهدف الأول-القضاء على الفقر، الهدف الخامس -المساواة بين الجنسين، الهدف الثامن -العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف 13 -العملالمناخي، وقد بلغت الدول المشاركة في التحالف 73 دولة في عام 2021 بواقع 80 مؤسسة تشارك المؤسسات الأعضاء في AFI بانتظام تحديثات التقدم على بوابة بيانات AFI (ADP).

في واشنطن2015 أصدرت مجموعة البنك وائتلاف واسع من الشركاء بما في ذلك الوكالات متعددة الأطراف، والبنوك، والاتحادات الائتمانية، وشبكات البطاقات، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات الاتصالات – التزامات رقمية من شأنها أن تساعد على تعزيز الشمول المالي وتحقيق تعميم للخدمات المالية وكان تحفيز استثمارات القطاع الخاص والابتكار لتسريع وتيرة حصول الجميع على الخدمات المالية وكذلك الأطر التمكينية للسياسات والأطر التنظيمية، وتوفير البيانات القابلة للقياس وتحديد الممكنات والعقبات )www.worldbank.org.world-bank-group-coalition-partners-make-commitments-accelerate-universal-financial-access.(

تعددت التعريفات الخاصة بالشمول المالي حيث تم تعريفه من قبل البنك الدولي بأن الشمول المالي يعني "أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، وكذلك معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين يتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview) وفي تعريف أخر للبنك الدولي بأنه نسبة السكان الذين يستخدمون الخدمات المالية من إجمالي السكان، وتم إنشاء قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول الماليGlobal Findex DatabaseThe التابعة للبنك الدولي والتي تصدر مؤشراتها كل ثلاث سنوات وتوفر بيانات حول ما يقرب من 300 مؤشر متعلق بالشمولالمالي www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data.

ويعرف صندوق النقد العربي الشمول المالي "بأنه إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية من مختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية، وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبأسعار تنافسية وكذلك حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتشجيعهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم (فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي (2017) ، نشرة تعريفية حول مفهوم الشمول المالي، صندوق النقد العربي ،www.amf.org)

ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن الشمول المالي هو "إتاحة الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم (https://www.cbe.org.eg/ar/financial-inclusion/overview)

ومما سبق يمكن تعريف الشمول المالي بأنه إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من أشخاص أو مؤسسات لم يكن لديها حسابات مصرفية من قبل وعليه فأنه لكي يبدا الشمول المالي لابد من الحصول علي حساب إيداع أو معاملة في أحد البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو من خلال خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول، ولذلك فأن أهم مؤشرات الوصول المالي الشامل (Universal financial access.)هو إمكانية وصول البالغون الى حساب المعاملات المالية.

النتائج البحثية ومناقشتها

أولاً- تطور مؤشر الشمول المالي على المستوي العالمي:

- وفقاً لبيانات البنك الدولي نجد أننسبة الأشخاص البالغين الذين لا يملكون حسابات بنكية حول العالم نحو 32.8% من السكان البالغين عام 2021 وفقا لأخر بيانات مؤشرات الوصول المالي الشامل UFA.

التزمت مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بتمكين 1 مليار شخص من الوصول إلى حساب المعاملات من خلال التدخلات المستهدفة حيث هدف UFA هو أنه بحلول عام 2020 سيتمكن البالغون الذين ليسوا حاليا جزءا من النظام المالي الرسمي من الوصول إلى حساب المعاملات لتخزين الأموال وإرسال واستقبال المدفوعات باعتبارها لبنة أساسية لإدارة حياتهمالمالية((https://ufa.worldbank.org/en/ufa

يتضح من شكل رقم(1) أنه:

- ارتفعت نسبة السكان المالكين لحسابات بنكية (نسبة الشمول المالي) في العالم من 50.63% من السكان البالغين عام 2011 إلى 61.92% ، 68.50% عام 2014، 2017 على التوالي وصولا الى 76.2% من السكان البالغين عام 2021.

- ارتفعت نسبة السكان المالكين لحسابات بنكية (نسبة الشمول المالي) في الدول النامية من 41.66% من نسبة السكان عام 2011 إلى 54.99%، 62.98% عام 2014، 2017 على التوالي وصولا إلى 71.38% من السكان البالغين عام 2021.

ارتفعت نسبة السكان المالكين لحسابات بنكية (نسبة الشمول المالي) في الدول العربية من 22.48% من نسبة السكان عام 2011 إلى 30.47%، 37.23% عام 2014، 2017 على التوالي وصولا إلى 40.21% من السكان البالغين عام 2021.

شكل (1) تطور مؤشر الشمول المالي العالمي خلال متوسط الفترة 2011-2021.

المصدر: قاعدة بيانات الشمول المالي التابع للبنك الدولي، www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data

تعد دولة الدنمارك الأولى على مستوى العالم في الشمول المالي، حيث يبلغ نسبة الشمول المالي بها نحو 100% عام 2021، يليها ألمانيا والمملكة المتحدة بنسب بلغت نحو 99.98%، 99.76% على التوالي لنفس العام، تعد دولة الإمارات المتحدة الأولى على مستوى العالم العربي في الشمول المالي، حيث يبلغ نسبة الشمول المالي بها نحو 94.95% عام 2021، يليها المملكة العربية السعودية بنحو 74.32% لنفس العام The Global Findex Database2021)) .

ثانياً- تقدير مؤشرات الشمول المالي في مصر:

قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع الأطراف المعنية بالشمول المالي في إعداد أول تقرير عن الشمول المالي في عام 2017 وهو يعد أول تقرير يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوي الشمول المالي وذلك بهدف تكوين رؤية أكثر عمقا حول كيفية المضي قدماً نحو تحقيق مستويات أعلى ولقد تم طرحه خلال المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي والذي استضافته مدينة شرم الشيخ سبتمبر 2017 (البنك المركزي المصري، تقرير الاستقرار المالي 2017 ،www.cbe.org.eg) ومن خلال هذا التقرير يمكن تقسيم مؤشرات الشمول المالي الي ثلاث مؤشرات رئيسية تندرج تحت كل منها عدد من المؤشرات الفرعية.

تنقسم مؤشرات الشمول المالي إلى ثلاث مؤشرات رئيسية وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري :

1- مؤشر الاستخدام المالي (نسبة الشمول المالي):

يقيس عدد ونسبة المواطنين المشمولين مالياً أي الأفراد التي تبلغ أعمارهم 16 سنه فاكثر والمالكين لحسابات معاملات مالية سواء كانت حسابات بنوك أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، حيث تعتبر الخطوة الأولى نحو الشمول المالي الأوسع (البنك المركزي المصري) وهذا المؤشر يمثل جانب الطلب.

يتضح من شكل (2) و(3) زيادة عدد المواطنين المشمولين مادياً من حوالي 17 مليون فرد بالغ والذي يمثل نحو 27.4% من إجمالي عدد المواطنين البالغين عام 2016 إلى حوالي 42 مليون فرد بالغ بما يمثل نحو 64.8% من إجمالي عدد المواطنين البالغين عام 2022، بمعدل نمو من عام 2016 إلى عام 2022 بلغ نحو 147%( تقرير الاستقرار المالي،2022)، بينما زاد عدد الإناث المشمولين مادياً من حوالي 5.9 مليون أنثى بالغه بما يمثل نحو19.1% من إجمالي عدد الإناث البالغات عام 2016 إلى حوالي 18.3 مليون أنثى بالغه بما يمثل نحو 57.1% من إجمالي عدد الإناث البالغات عام 2021، بمعدل نمو من عام 2016 إلى عام 2022 بلغ نحو 210%( تقرير الاستقرار المالي،2022)، وزادت عدد حسابات بطاقات الخصم والائتمان من حوالي 7 مليون بطاقة عام 2016 لتصل إلى حوالي 30 مليون بطاقة عام 2022 ، وكذلك زيادة عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول من حوالي 4 مليون محفظة عام 2016 إلي حوالي 30 مليون محفظة عام2022.

شكل (2) تطور مؤشر الاستخدام المالي في مصر خلال الفترة 2016-2022.

المصدر: جُمعت وحُسبت من البنك المركزي المصري ، تقرير الاستقرار المالي ، عدد 2022 .

شكل(3) تطور نسبة المواطنين المشمولين مادياً % خلال الفترة 2016-2022.

المصدر: جُمعت وحُسبت من البنك المركزي المصري، تقرير الاستقرار المالي ، 2022 .

3- مؤشر الإتاحة المالية:

يعبر هذا المؤشر عن قدرة جانب العرض المتمثل في المؤسسات المالية على الانتشار وتقديم الوسائل والأدوات التي تمكن الأفراد من الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بسهولة( البنك المركزي المصري)، ويتم قياسه من خلال عدد الفروع البنكية ، عدد ماكينات الصراف الألي ونقاط البيع الإلكترونية كأهم مؤشرات للإتاحة المالية لكل 100 ألف شخص بالغ حيث ارتفاع هذا المؤشر يعبر عن قوة جانب العرض( تقرير الاستقرار المالي، 2022).

يتضح من جدول (1) زيادة عدد فروع البنوك من حوالي 4293 فرع عام 2017 إلى حوالي4577 فرع عام 2021، وزيادة أعداد ماكينات الصراف الألى من حوالي 9 ألف ماكينة عام 2016 إلى حوالي 20 ألف ماكينة في عام 2022 وكذلك زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية من حوالي 62.8 نقطة عام 2016 إلى حوالي 753 ألف نقطة عام 2022 ، وقد تطور عدد نقاط الإتاحة المالية من حوالي 13.2 ألف نقطة في عام 2016، ليصل إلي حوالي 778.8 ألف نقطة.

جدول (1) تطور أهم نقاط الإتاحة المالية خلال الفترة 2016-2022.

السنة	أعداد فروع البنوك (فرع)	أعداد ماكينات الصراف الآلي (ماكينة)	أعداد نقاط البيع الإلكترونية ( نقطة)	عدد نقاط الإتاحة المالية (ألف نقطة)
2016	4096	9031	62.8	13.2
2017	4293	10701	68.6	15.1
2018	4626	11754	72.5	16.5
2019	4365	13000	13000	30.4
2020	4402	14776	394000	413.2
2021	4577	18500	700000	723.1
2022	4578	20899	753350	778.8
معدل التغير	11.7%	131%	1199%	-

عدد نقاط الإتاحة = أعداد فروع البنوك+ ماكينات الصراف الآلي + نقاط البيع الإلكترونية.

معدل التغير = ×100

المصدر: البنك المركزي المصري، تقرير الاستقرار المالي، أعداد متفرقة.

ويوضح شكل (4) تطور مؤشر الإتاحة المالية من حوالي 22.2 نقطة إتاحة/ 100 ألف شخص بالغ عام 2016 لتصل إلى حوالى172 ألف نقطة إتاحة/ 100 ألف شخص بالغ والذي يعكس الجهد المبذول ومساعي الدولة في زيادة جانب العرض للخدمات المالية ومن أهم نقاط البيع الإلكترونية رمز الاستجابة السريع QR Code أو خدمة طلب الدفع Q2P وذلك للعمل علي زيادة نشر وتنشيط وسائل القبول الإلكتروني و العمل على توعية المواطنين بكيفية استخدامه في مدفُعاتهم اليومية سواء من خلال الإنترنت أو التطبيقات الإلكترونية أو المحال التجارية من أجل نجاح استراتيجية الشمول المالي والتي تعُد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف الخاص بتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع.

شكل(4) تطور نقاط الإتاحة المالية خلال الفترة 2016-2022.

المصدر: جُمعت وحُسبت من جدول رقم (1).

- أهم الخدمات والمنتجات المالية:

من أجل العمل علي زيادة معدلات ومؤشرات الشمول المالي ونجاح الإستراتيجية يتم العمل من خلال عدد من المحاور الأساسية التي تهدف للتثقيف المالي وتقديم العديد من المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية وتعزيز توجهات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي (تقرير الاستقرارالمالي،2022) ويوضح شكل (5) أهم هذه المنتجات والخدمات المالية التي قدمها البنك المركزي المصري في سبيل تحقيق الشمول المالي.

شكل(5) أهم المنتجات والخدمات المالية في مصر عام 2022-2023 .

المصدر: من أعداد الباحث بالاستعانة بتقرير الاستقرار المالي، أعداد متفرقة.

4- أهم الخدمات والمنتجات المالية للبنك الزراعي المصري:

يعمل البنك الزراعي المصري على تعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ويبذل جهد كبير في جميع المحافظات من أجل تقديم الدعم المالي والمصرفي والخدمات للمزارعين والمنتجين وصغار المشروعات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً، وقد ارتفعت محفظة الودائع بالبنك بنسبة بلغت نحو 30% لتقفز من حوالي 141.24 مليار جنيه في عام 2022 إلى حوالي 184.2 مليار جنيه في عام 2023، وكذلك تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد بلغت محفظة القروض للبنك في عام 2023 حوالي 78.2 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في عام 2022 والتي بلغت حوالي 63.9 مليار جنيه وقد بلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض حوالي 543.1 ألف عميل (الموقع الرسمي لاتحاد بنوك مصر.

شكل (6) أهم الخدمات والمنتجات المالية للبنك الزراعي المصري عام 2022-2023.

المصدر: من إعداد الباحث بالاستعانة بالمركز الإعلامي للبنك الزراعي المصري.

يتضح من شكل (7) تطور عدد فروع البنك الزراعي المصري وأعداد المتعاملين وحيازتهم الفدانية خلال الفترة 2016-2022 من 1171 فرع في عام 2016 إلى 1200 فرع عام 2022، نحو 85% من الفروع تتوزع في القري المختلفة، بينما انخفض عدد المتعاملين مع البنك من 2.3 مليون شخص عام 2016 إلى 1.7 مليون شخص عام 2022 مع ارتفاع حيازتهم الفدانية من حوالي 3.9 مليون فدان عام 2016 إلى حوالي 7 مليون فدان عام 2022.

شكل (7) تطور فروع البنك الزراعي المصري وعدد المتعاملين وحيازة المتعاملين بالفدان خلال الفترة 2016-2022

المصدر: جُمعت وحُسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة النشاط التعاوني، أعداد متفرقة، القاهرة.

ثالثا: التحليل المقارن لأهم منتجات وخدمات الشمول المالي في القطاع الزراعي:

للتعرف على أثر الشمول المالي على قروض وودائع الجهاز المصرفي وقروض البنك الزراعي فقد تم المقارنة بين فترة (2016-2022) وهي الفترة بداية من اصدر التحالف الدولي للشمول المالي ((AFIفي واشنطن2015 التزامات رقمية بتوفير البيانات القابلة للقياس، وتم إدراج فصل خاص بالشمول المالي في تقارير البنك المركزي المصري، ومقارنتها بما قبل تطبيق استراتيجية الشمول المالي وهي الفترة الأولي (2015-2009).

أولا- قروض وودائع الجهاز المصرفي لقطاع الأعمال العام والخاص:

قروض الجهاز المصرفي: يتضح من شكل (8) انه تتوزع أرصدة القروض المقدمة من الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية المختلفة كمتوسط للفترة الأولى 2009-2015 كالتالي قروض أعمال التجارة بقيمة تمثل نحو 50% من متوسط قيمة القروض المقدمة وهي تحتل المرتبة الأولى، يليها القروض الصناعية، قروض أنشطة الخدمات والقروض الزراعية بقيم بلغت نحو 34%، 14% و2% على الترتيب من متوسط قيمة القروض البالغة حوالي 397.8 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس انخفاض نصيب الأنشطة الزراعية مقارنته بغيرها من الأنشطة على الرغم من الأهمية الكبرى لهذا القطاع، بينما تتوزع أرصدة القروض كمتوسط للفترة الثانية 2016-2022 كالتالي قروض صناعية بقيمة تمثل نحو 50% من متوسط قيمة القروض المقدمة وهي تحتل المرتبة الأولى، يليها قروض أنشطة الخدمات، قروض أعمال التجارة والقروض الزراعية بقيم بلغت نحو 37%، 11% و2% على الترتيب من متوسط قيمة القروض البالغة حوالي 1437.4 مليار جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة القروض المقدمة من الجهاز المصرفي إلا أن نصيب القطاع الزراعي مازال ضئيل مقارنته بغيره.

شكل (8) المقارنة بين متوسط الفترة الأولى ومتوسط الفترة الثانية في توزيع قيمة أرصدة القروض المقدمة من الجهاز المصرفي بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة (%).

المصدر: جُمعت وحُسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والجهاز المصرفي، أعداد متفرقة، القاهرة.

ودائع الجهاز المصرفي: يتضح من شكل (9) انه تتوزع أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفي من الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمتوسط للفترة الأولى 2009-2015 كالتالي ودائع أنشطة الخدمات بقيمة تمثل نحو 43% من متوسط قيمة أرصدة الودائع وهي تحتل المرتبة الأولى، يليها الودائع الصناعية، ودائع أعمال التجارة والودائع الزراعية بقيم بلغت نحو 35%، 20% و2% على الترتيب من متوسط قيمة أرصدة الودائع البالغة حوالي 231.5 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس انخفاض نصيب ودائع الأنشطة الزراعية مقارنته بغيرها من الأنشطة، بينما تتوزع أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفي من الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمتوسط للفترة الثانية 2016-2022 كالتالي ودائع أنشطة الخدمات بقيمة تمثل نحو 44% من متوسط قيمة أرصدة الودائع وهي تحتل المرتبة الأولى، يليها الودائع الصناعية، ودائع أعمال التجارة والودائع الزراعية بقيم بلغت نحو 37%، 17% و2% على الترتيب من متوسط قيمة أرصدة الودائع البالغة حوالي 802.5 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس أيضا انخفاض نصيب ودائع الأنشطة الزراعية مقارنته بغيرها من الأنشطة، على الرغم من ارتفاع قيم الودائع الزراعية إلا أنها تمثل نسبة ضئيلة مقارنه بغيرها من الأنشطة.

شكل (9) المقارنة بين متوسط الفترة الأولى ومتوسط الفترة الثانية في توزيع قيمة أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفي من الأنشطة الاقتصادية المختلفة (%).

المصدر: جُمعت وحُسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والجهاز المصرفي، أعداد متفرقة، القاهرة.

تم إجراء اختبار ( (Tللكشف عنمدى معنوية الفروق بين متوسطات قروض وودائع الجهاز المصرفي لقطاع الأعمال العام والخاص للفترة الأولى والثانية حيث يتبين من جدول (2) ما يلي:

1- إجمالي قروض الأنشطة الاقتصادية المقدمة من الجهاز المصرفي:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 397.7 مليار جنيه وارتفعت إلى حوالي 1437.3 مليار جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

2- قروض النشاط الزراعي المقدمة من الجهاز المصرفي:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 8241.2 مليار جنيه وارتفعت إلى حوالي 26304.4 مليار جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

3- قروض النشاط الزراعي مستحقة الدفع خلال أقل من عام:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 5832.8 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 14033.6 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

4- قروض النشاط الزراعي مستحقة الدفع خلال أكثر من عام:

تترواح مدتها من عام فأكثر إلي 7 أعوام و قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 2408.4 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 12270.8 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، ولم تتبين المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستويات المعنوية المختلفة والذي يعكس عدم وجود أثر ايجابي كافي للسياسات المتبعة لتحقيق الشمول المالي بالنسبة للقروض الزراعية مستحقة الدفع خلال أكثر من عام.

5- إجمالي ودائع الأنشطة الاقتصادية لدي الجهاز المصرفي:

قدر متوسط الودائع في الفترة الأولى بحوالي 231.5 مليار جنيه وارتفعت إلى حوالي 802.4 مليار جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، مما يني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

6- ودائع النشاط الزراعي:

قدر متوسط الودائع في الفترة الأولى بحوالي 5496.3 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 12037.3 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، مما يعني وجود

أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

جدول(2): اختبارT للفرق بين متوسطين الفترة الأولى والثانية لقروض وودائع الجهاز المصرفي لقطاع الأعمال العام والخاص.

المتغير	متوسط الفترة الأولي 2009-2015	متوسط الفترة الثانية 2016-2022	قيمة اختبارT
قيمة القروض المقدمة من الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية (مليار جنيه)	397.7	1437.3	6.17^**
قيمة قروض النشاط الزراعي (مليون جنيه)	8241.2	26304.4	3.17^*
قيمة القروض الزراعية مستحقة الدفع خلال أقل من عام (مليون جنيه)	5832.8	14033.61	5.3^**
قيمة القروض الزراعية مستحقة الدفع خلال أكثر من عام (مليون جنيه)	2408.3	12270.8	2.3^n.s
قيمة أرصدة ودائع الأنشطة الاقتصادية لدي الجهاز المصرفي (مليار جنيه)	231.5	802.4	6.11^**
قيمة أرصدة ودائع النشاط الزراعي لدي الجهاز المصرفي (مليون جنيه)	5496.3	12037.3	5.11^**

** تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 1%.

* تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 5%.

n.s تشير إلى عدم المعنوية.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (1) بالملحق باستخدام برنامج SPSS .

ثانياً- قروض البنك الزراعي المصري:

تم إجراء اختبار ( (Tلمعرفةمدى معنوية الفروق متوسطات قروض البنك الزراعي المصري للفترة الأولى والثانية حيث تبين من جدول (3) ما يلي :

1- إجمالي القروض قصيرة الأجل:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 503.3 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 7252.3 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

2- القروض الزراعية قصيرة الأجل:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 5520.9 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 6516.4 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 5%، مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

3- إجمالي القروض متوسطة الأجل:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 2483.2 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 7073.4 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

4- القروض الزراعية متوسطة الأجل:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 2114.7 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 5564.3 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 5%، مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي.

5- إجمالي القروض طويلة الأجل:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 211.5 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 1093.9مليون جنيه خلال الفترة الثانية، ولم يتبين المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستويات المعنوية المختلفة الامر الذي يعكس عدم وجود أثر ايجابي كافي لسياسات الشمول المالي المتبعه لتحقيق الشمول المالي بالنسبة للقروض طويلة الأجل.

6- القروض الزراعية طويلة الأجل:

قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 42.1 مليون جنيه وارتفعت إلى حوالي 129.8 مليون جنيه خلال الفترة الثانية، ولم تتبين المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستويات المعنوية المختلفة الامر الذي يعكس عدم وجود أثر ايجابي كافي لسياسات الشمول المالي المتبعه لتحقيق الشمول المالي بالنسبة للقروض الزراعية طويلة الأجل.

جدول (3) اختبارT للفرق بين متوسطين الفترة الأولى والثانية لقروض البنك الزراعي المصري.

المتغير	متوسط الفترة الأولي 2009-2015	متوسط الفترة الثانية 2016-2022	قيمة اختبارT
إجمالي قروض البنك الزراعي قصيرة الاجل (مليون جنيه)	5603.3	7252.3	5.6^**
قروض الأنشطة الزراعية قصيرة الاجل (مليون جنيه)	5520.91	6516.4	3.5^**
إجمالي قروض البنك الزراعي متوسطة الاجل (مليون جنيه)	2483.2	7073.4	4.2^**
قروض الأنشطة الزراعية متوسطة الاجل (مليون جنيه)	2114.7	5564.3	2.8^*
إجمالي قروض البنك الزراعي طويلة الاجل (مليون جنيه)	211.5	1093.9	2.01^n.s
قروض الأنشطة الزراعية طويلة الاجل (مليون جنيه)	42.1	129.8	1.9^n.s

** تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 1%.

* تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 5%.

n.s تشير إلى عدم المعنوية.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (2) بالملحق باستخدام برنامج SPSS .

ثالثاً- توزيع قروض البنك الزراعي وفقاً للأجل في المحافظات الأكثر احتياجاً:

لكي يحقق الشمول المالي أهدافة لابد من التركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً وهي وفقاً لقرارات مجلس الوزراء(قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية.) محافظات ريف الوجه القبلي: بني سويف، – المنيا، – أسيوط، وسوهاج بالإضافة إلى محافظات أسوان، الأقصر وقنا ومحافظات إقليم قناة السوس والمحافظات الحدودية حيث إن هذه المحافظات يرتفع بها معدل الفقر والبطالة ولذلك تضعها الدولة في أولويات خطط التنمية الاقتصادية، تم إجراء اختبار ( (T لمعرفة مدى معنوية فروق متوسطات قروض البنك الزراعي المصري قصيرة ، متوسطة وطويلة الاجل في المحافظات الأكثر احتياجاً في الفترة الأولى والثانية حيث تبين من جدول (4)،(5)،(6) ما يلي:

1- القروض قصيرة الأجل:

يتضح من جدول (4) أن متوسط القروض في محافظة الإسماعلية في الفترة الأولى بلغت حوالي 10.4 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 89.5 مليون جنيه، بينما محافظة الأقصر قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 1.95 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 42.6 مليون جنيه في محافظة الوادي الجديد قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 2.17 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 9.4 مليون جنيه وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1% للمحافظات السابقة مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي فيهم، بينما باقي المحافظات لم تثبت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستويات المعنوية المختلفة الأمر الذي يعكس انه مازالت هذه المحافظات تحتاج إلى دراسة الأسباب الرئيسية لانخفاض التمويل والائتمان.

جدول(4) اختبارT للفرق بين متوسطين الفترة الأولى والثانية لقروض البنك الزراعي قصيرة الاجل بالمليون جنيه في محافظات مصر الأكثر احتياجاً.

المحافظة	متوسط الفترة الأولي 2009-2015	متوسط الفترة الثانية 2016-2022	قيمة اختبارT
الإسماعلية	10.4	89.5	3.7*
الأقصر	1.95	42.6	3.15*
الوادي الجديد	2.17	9.4	2.4*
بني سويف	267.4	332.1	1.15^n.s
المنيا	411.9	409.7	.02^n.s
أسيوط	417.1	450.14	-.18^n.s
سوهاج	131.6	230.22	1.28^n.s
قنا	108.4	122.2	0.97^n.s
أسوان	15.6	29.4	1.04^n.s

* تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 5%.

n.s تشير إلى عدم المعنوية.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (3) بالملحق باستخدام برنامج SPSS .

2-القروض متوسطة الأجل:

يتضح من جدول (5) أن متوسط القروض في محافظة الإسماعلية في الفترة الأولى بلغت حوالي 53.9 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 126.7 مليون جنيه، بينما محافظة سوهاج قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 179.3 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 556.1 مليون جنيه في محافظة أسوان قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 78.1 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 109.8 مليون جنيه، محافظة الأقصر قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 22.2 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 106.3 مليون جنيه، في محافظة الوادي الجديد قدر متوسط القروض في الفترة الأولى بحوالي 9.5 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 59.9 مليون جنيه وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، 5% للمحافظات السابقة مما يعني وجود أثر إيجابياً لسياسة الشمول المالي فيهما، بينما باقي المحافظات لم تثبت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستويات المعنوية المختلفة الأمر الذي يعكس انه مازالت هذه المحافظات تحتاج إلى دراسة الأسباب الرئيسية لانخفاض التمويل والائتمان بها خاصة التمويل متوسط الأجل.

جدول(5) اختبارT للفرق بين متوسطين الفترة الأولى والثانية لقروض البنك الزراعي متوسطة الاجل بالمليون جنيه في محافظات مصر الأكثر احتياجاً.

المحافظة	متوسط الفترة الأولي 2009-2015	متوسط الفترة الثانية 2016-2022	قيمة اختبارT
الإسماعلية	53.95	126.7	2.7^*
سوهاج	179.3	556.1	3.8^**
أسوان	78.1	109.8	1.5^**
الأقصر	22.2	106.3	2.9^*
الوادي الجديد	9.5	59.9	3.4^*
بني سويف	82.85	228.4	2.13^n.s
المنيا	167.6	399.9	1.8^n.s
أسيوط	123.12	181.6	1.3^n.s
قنا	298.6	430.6	1.3^n.s

** تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 1%.

* تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 5%.

n.s تشير إلى عدم المعنوية.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (4) بالملحق باستخدام برنامج SPSS

3-القروض طويلة الاجل

يتضح من جدول(6) أن متوسط القروض في محافظة قنا في الفترة الأولى بلغت حوالي 0.042 مليون جنيه وارتفعت في الفترة الثانية إلى حوالي 84.9 مليون جنيه وقد اتضحت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطين عند مستوى المعنوية 1%، بينما باقي المحافظات لم يثبت المعنوية الإحصائية للفرق بين المتوسطات عند مستويات المعنوية المختلفة، الأمر الذي يعكس احتياج هذه المحافظات إلى مزيد من التمويل والائتمان.

جدول(6) اختبارT للفرق بين متوسطين الفترة الأولى والثانية لقروض البنك الزراعي طويلة الاجل بالمليون جنيه في محافظات مصر الأكثر احتياجاً.

المحافظة	متوسط الفترة الأولي 2009-2015	متوسط الفترة الثانية 2016-2022	قيمة اختبارT
قنا	0.042	84.9	3.01*
الإسماعلية	0.24	40.9	1.9^n.s
بني سويف	35.2	25.2	-0.52^n.s
المنيا	5.9	73.04	1.8^n.s
أسيوط	10.9	21.6	2.3^n.s
سوهاج	23.9	103.9	1.2^n.s
أسوان	0	12.7	1.4^n.s
الأقصر	0	30.4	2.3^n.s
الوادي الجديد	13.15	19.9	1.14^n.s

* تشير إلى مستوى معنوية عند المستوى الاحتمالي 5%.

n.s تشير إلى عدم المعنوية.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (5) بالملحق باستخدام برنامج SPSS

ويمكن ملاحظة أنه يوجد نمو كبير عند المقارنة بين قيمة قروض البنك الزراعي في عام 2016 وقيمة هذه القروض في عام 2022 حيث بلغ معدل زيادة القروض قصيرة الاجل حوالي 21% وبلغ معدل زيادة القروض متوسطة الاجل نحو 204% وبلغ معدل زيادة القروض طويلة الاجل حوالي 750% ( معدل النمو للقروض = ((قيمة القرض عام 2022- قيمة القرض عام 2016) / قيمة القرض عام 2016) ×100) الأمر الذي يعكس معه الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق النمو باعتبار الشمول المالي أحد أهم أدوات التنمية وأنه مازال في البداية ومن المتوقع أن يظهر أثره في المستقبل القريب ولكن لابد من تحقيق العدالة في التوزيع مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً لكي يحقق الشمول المالي الهدف المرجو منه ويوضح شكل(1) في الملحق انتشار و اتجاه معدلات النمو لقروض البنك الزراعي بأنواعه الثلاثة داخل المحافظات الأكثر احتياجاً حيث هناك تذبذب بين الزيادة والنقصان بين السنوات في بعض المحافظات.

الملحق

جدول(1) قروض وودائع الجهاز المصرفي لقطاع الأعمال العام والخاص خلال الفترة 2009-2022.

السنة	القروض المقدمة من الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية مليار جنيه	قروض النشاط الزراعي مليون جنيه	قروض زراعية مستحقة الدفع خلال أقل من عام مليون جنيه	قروض زراعية مستحقة الدفع خلال أكثر من عام مليون جنيه	ودائع الأنشطة الاقتصادية مليار جنيه	ودائع النشاط الزراعي مليون جنيه
2009	329.9	7294.8	4699.9	2594.9	182.7	7197.7
2010	354.9	7363.1	4884.5	2478.6	194.3	5932.0
2011	355.3	9048.9	5844.4	3204.5	193.4	4477.5
2012	375.7	8259.7	5900.0	2359.7	180.8	3728.2
2013	406.5	6891.1	5100.0	1791.1	227.0	4571.0
2014	432.0	8694.3	6501.1	2193.2	265.5	5656.9
2015	530.0	10136.7	7900.0	2236.7	376.7	6911.4
2016	721.6	12416.4	9000.0	3416.4	456.4	8826.4
2017	1148.3	10908.6	8267.1	2641.5	599.6	8655.5
2018	1209.8	15925.5	10825.5	5100.0	659.3	10196.6
2019	1359.1	21833.7	13828.1	8005.6	727.0	11483.3
2020	1501.2	31404.0	17585.7	13818.3	779.2	12462.3
2021	1804.2	37337.2	18003.3	19333.9	980.7	14806.4
2022	2317.4	54305.5	20725.6	33579.9	1415.1	17831.1

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والجهاز المصرفي، أعداد متفرقة، القاهرة.

جدول(2) قروض البنك الزراعي خلال الفترة 2009-2022.

السنة	إجمالي القروض قصيرة الاجل مليون جنيه	قروض الأنشطة الزراعية قصيرة الاجل مليون جنيه	إجمالي القروض متوسطة الاجل مليون جنيه	قروض الأنشطة الزراعية متوسطة الاجل مليون جنيه	إجمالي القروض طويلة الاجل مليون جنيه	قروض الأنشطة الزراعية طويلة الاجل مليون جنيه	قروض تمويل إنتاج المحاصيل الزراعية مليون جنيه	المساحة المستفيدة من التمويل مليون فدان
2009	6079.6	5937.1	1903.1	1887.6	6.7	6.7	5220.8	2276.0
2010	4459.9	4451.4	1556.5	1522.1	8.9	8.8	4841.1	1972.6
2011	5381.9	5369.7	3097.6	3053.7	91.0	89.9	6259.1	2204.4
2012	5416.0	5305.6	2612.7	2266.4	124.8	21.3	6841.7	2100.1
2013	4996.1	4917.2	2048.3	1517.6	193.0	65.2	6387.8	2498.5
2014	5447.7	5390.6	2998.0	2210.0	540.0	540.3	7079.6	1630.0
2015	7442.5	7274.8	3166.3	2345.5	516.3	62.6	7407.8	1595.9
2016	8163.5	8105.9	2786.2	2367.9	469.6	31.3	6213.7	1216.9
2017	5641.5	5087.9	3530.3	2253.6	446.3	13.6	5750.9	1126.9
2018	7683.1	6020.1	6231.6	4718.3	243.2	14.3	5275.4	1085.0
2019	6153.5	5249.8	6987.7	3910.2	691.6	54.0	5924.0	1154.5
2020	5650.9	5548.2	10175.9	8872.3	858.1	230.5	4131.6	1726.0
2021	7595.8	6837.4	11319.2	10389.2	953.0	257.1	5367.0	1352.4
2022	9878.4	8765.6	8483.2	6438.8	3995.8	2972.9	7023.6	1043.1

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة النشاط التعاوني، أعداد متفرقة، القاهرة.

جدول(3) توزيع قروض البنك الزراعي قصيرة الاجل بالمليون جنيه بين المحافظات الأكثر احتياجاً خلال الفترة 2009-2022 .

السنة	الإسماعلية	بنى سويف	المنيا	أسيوط	سوهاج	قنا	أسوان	الأقصر	الوادي الجديد
2009	15.2	236.8	314.0	512.0	150.5	117.4	28.0	13.7	0.8
2010	7.5	197.3	320.8	434.8	120.4	106.6	14.6	0.0	1.3
2011	13.5	205.1	432.3	504.2	146.2	115.6	15.5	0.0	2.2
2012	14.6	299.9	572.7	518.2	151.6	111.8	11.2	0.0	0.1
2013	10.7	343.0	360.5	416.4	82.0	77.4	18.0	0.0	1.7
2014	3.7	252.8	397.9	1.5	128.7	86.4	7.8	0.0	0.7
2015	7.6	337.2	470.1	763.9	142.3	144.1	14.2	0.0	8.4
2016	31.5	463.8	468.5	0.7	97.6	73.1	11.5	2.3	7.4
2017	10.8	356.5	504.3	865.0	119.6	100.6	11.5	3.1	7.8
2018	128.0	417.4	591.3	1049.3	157.2	145.1	13.3	63.4	17.2
2019	102.0	280.2	189.0	195.8	682.2	173.6	23.5	51.1	1.2
2020	89.9	187.0	150.9	268.5	76.0	107.6	10.1	53.4	0.0
2021	89.4	352.8	634.7	353.2	169.1	129.1	36.5	38.8	21.1
2022	175.0	267.4	344.6	186.6	309.9	126.9	99.6	86.2	11.3

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة النشاط التعاوني، أعداد متفرقة، القاهرة.

جدول(4) توزيع قروض البنك الزراعي متوسطة الاجل بالمليون جنيه بين المحافظات الأكثر احتياجاً خلال الفترة 2009-2022 .

السنة	الإسماعلية	بنى سويف	المنيا	أسيوط	سوهاج	قنا	أسوان	الأقصر	الوادي الجديد
2009	11.3	73.2	110.0	141.9	147.8	182.1	41.9	15.6	7.8
2010	8.0	50.1	144.2	116.3	137.1	153.9	59.2	0.0	5.6
2011	30.5	196.0	301.5	195.5	268.2	327.9	82.3	0.0	16.2
2012	60.6	80.3	223.2	184.6	237.7	250.3	77.7	0.0	2.0
2013	52.2	88.3	159.0	104.5	112.0	189.3	70.5	0.0	18.8
2014	93.7	48.3	97.7	0.3	172.0	331.5	111.9	0.0	9.6
2015	121.4	43.8	137.9	118.8	180.9	655.6	103.2	0.0	7.0
2016	120.8	181.4	127.8	0.3	207.4	344.2	62.5	10.4	49.1
2017	95.8	64.8	179.5	145.9	224.1	243.5	45.4	11.4	9.4
2018	194.5	149.2	187.5	195.8	1073.7	616.7	84.3	208.9	28.8
2019	180.8	370.5	189.0	195.8	688.3	444.1	210.6	89.4	59.7
2020	57.4	43.9	734.0	237.3	613.2	703.9	47.4	81.5	69.5
2021	162.2	405.1	765.7	217.1	577.0	350.3	173.4	95.5	75.9
2022	175.5	384.4	615.9	279.5	508.4	311.6	145.5	247.4	127.0

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة النشاط التعاوني، أعداد متفرقة، القاهرة.

جدول(5) توزيع قروض البنك الزراعي طويلة الاجل بالمليون جنيه بين المحافظات الأكثر احتياجاً خلال الفترة 2009-2022 .

السنة	الإسماعلية	بنى سويف	المنيا	أسيوط	سوهاج	قنا	أسوان	الأقصر	الوادي الجديد
2009	1.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
2010	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011	0.0	30.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2012	0.0	15.5	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	7.0
2013	0.0	114.5	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	0.4
2014	0.0	44.8	15.3	0.0	64.1	0.0	0.0	0.0	38.0
2015	0.0	41.9	26.1	76.9	42.4	0.0	0.0	0.0	46.7
2016	0.0	0.0	62.6	0.0	53.9	38.4	0.0	88.6	0.0
2017	0.0	7.1	5.0	14.7	8.3	0.0	0.0	59.3	0.0
2018	0.0	45.5	5.0	0.0	17.7	80.0	0.0	0.0	0.0
2019	65.6	20.5	2.5	0.0	479.9	2.6	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.1	260.9	24.2	6.7	160.9	0.0	0.0	0.0
2021	93.5	16.1	38.3	28.3	29.0	131.8	32.1	20.8	54.5
2022	127.5	87.5	137.0	84.1	132.3	181.0	56.8	44.1	84.8

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة النشاط التعاوني، أعداد متفرقة، القاهرة.

شكل (1) اتجاه وانتشار توزيع قروض البنك الزراعي قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل بالمليون جنيه بين المحافظات الأكثر احتياجاً خلال الفترة 2016- 2022.

تابع. شكل (1) اتجاه وانتشار توزيع قروض البنك الزراعي قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل بالمليون جنيه بين المحافظات الأكثر احتياجاً خلال الفترة 2016- 2022.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (3)،(4) و(5) بالملحق.

References

- البنك المركزي المصري، استراتيجية الشمول المالي (2025-2022)، www.cbe.org.eg.

- البنك المركزي المصري، تقرير الاستقرار المالي ، أعداد متفرقة ،.www.cbe.org.eg

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والجهاز المصرفي، أعداد متفرقة، القاهرة.

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، أعداد متفرقة، القاهرة.

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة النشاط التعاوني، أعداد متفرقة، القاهرة.

- الكناني، عايد كريم(2005)، مقدمة في الإحصاء وتطبيقات spss ، مكتبة غريب طوس.

- الموقع الرسمي لاتحاد بنوك مصر febanks.com.

- بسيوني، جابر أحمد (2014)، الإحصاء العام، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

- فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي (2017)، نشرة تعريفية حول مفهوم الشمول المالي، صندوق النقد العربي، www.amf.org.

- قاعدة بيانات الشمول المالي التابع للبنك الدولي، The Global Findex Database2021.

- GPFI(2011), G20 Financial Inclusion Action Plan ,Financial Inclusion Experts Group, www.gpfi.org.

- ufa.worldbank.org/en/ufa

- Universal financial access.

- www.gpfi.org/about/g20

- www.afi-global.org/global-voice/maya-declaration

- www.worldbank.org.world-bank-group-coalition-partners-make-commitments-accelerate-universal-financial-access

- www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview

- www.cbe.org.eg/ar/financial-inclusion/overview

- www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data

Statistics

Article View: 318

PDF Download: 177