الجوانب القانونية للتدابير المضادة في القانوني الدولي العام | ||
| المجلة القانونية الاقتصادية | ||
| Volume 6, Issue 6, 1994, Pages 53-184 PDF (2.4 M) | ||
| Document Type: أبحاث | ||
| DOI: 10.21608/jle.1994.396831 | ||
| Author | ||
| سعيد سالم جويلي | ||
| كلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||
| Abstract | ||
| تمكن المجتمع الدولى غداة إنتهاء الحرب العالمية الثانية من إنشاء المنظمة العالمية للأمم المتحدة سنة ١٩٤٥ بهدف المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وتوطيد التعاون الودى بين الدول، من أجل تحقيق الخير والرفاهية للشعوب كافة. وكان من أبرز مظاهر التطور هو النص صراحة فى ميثاق الأمم المتحدة - ولأول مرة فى تاريخ العلاقات الدولية - على تحريم إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها ضد سلامة الآراضى أو الأستقلال السياسى لأية دولة أو على أى وجه أخر لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة (وفقا للمادة ٤/٢ من الميثاق). كما أصبح هناك إلتزام واضح على جميع الدول بضرورة اللوجوء إلى الوسائل السلمية من أجل تسوية المنازعات التى تثور فيما بينهم. وفى ظل هذا التطور أصبح اللوجوء إلى إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها فى العلاقات الدولية عملا غير عليه المسذولية القانونية الدولية، فيما عدا الحالات مشروع دوليا، يترتب التى يسمح فيها القانون الدولى العام بإستخدام القوة المسلحة فى العلاقات الدولية. وكان من مخظاهر تطور المجتمع الدولى - أيضا ظاهرة التنظيم الدولى، التى تمثلت فى تزايد عدد المنظمات الدولية الأقليمية والمتخصصة، وهو تطور يستهدف تحقيق نوع من المركزية الدولية، تستند إلى تقييد سيادة الدول، ونقل السلطة أو الأختصاص بإصدار القرار من الدول فرادى إلى الدول مجتمعة، فى محاولة لتحقيق مايسمى بالديمقراطية الدولية التى يسود فيها رأى الأغلبية على رأى الأقلية من أجل النظام العام الدولى. | ||
|
Statistics Article View: 21 PDF Download: 64 |
||
