(أهمية التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء(تجربة بلدية دبى

المقدمة:

أصبح تطویر الموازنة العامة للدولة فی الکویت هی حدیث العصر، باعتبارها "الرکیزة الأساسیة فی النظام المحاسبی الحکومی، کأداة الدولة فی التخطیط والتنفیذ والمتابعة واتخاذ القرارات". ونظرا لأوجه الضعف والقصور فی نظام المعلومات المحاسبی الحکومی الحالی ولاسیما الموازنة العامة بشکلها الحالی فی الکویت والتی تهدر الموارد، ولا یمکنها توفیر معلومات تخدم الأغراض الإستراتیجیة وتدعم خطط التنمیة وتخفض الإنفاق العام . ومن هنا نشأت الحاجة للانتقال لمرحلة أکثر تطوراً من موازنة البنود . ومرت الموازنة بعدة مراحل عالمیا من موازنة للبنود، ثم موازنة برامج وأداء ،  وموازنة تخطیط وبرمجة ، و من ابرز محاولات تطویر الموازنة العامة هی الموازنة الصفریة " وبدأ تطبیقیها على الموازنة الحکومیة 1973 .وتطورت الموازنة العامة حالیا فیما بعد الموازنة الصفریة، حیث تم تطبیق الموازنات التعاقدیة فی عدة دول، وهی إعادة تشکیل للموازنة العامة على أنها نظام عقد صفقات بین جهة منفذة والحکومة المرکزیة، "بمعنى أن تقوم الحکومة بطرح مشاریعها وبرامجها المستقبلیة أمام الجمیع (قطاع خاص وعام)، بغرض الفوز بمتعاقدین ینفذون تلک المشاریع والبرامج بأقل تکلفة ممکنة وفی الوقت المناسب". ودفع ذلک کثیر من الکتابات المحاسبیة للمناداة بتطبیق نظم تکالیف أکثر کفاءة ویعتمد على مؤشرات مالیة وغیر مالیة، وأبرزها التحلیل الاستراتیجی للتکلفة کإحدى وسائل إدارة التکلفة بشکل استراتیجی وتحتوی هذه الوسیلة على ثلاث أدوات هی تحدید الهدف الاستراتیجی (التوجه الاستراتیجی)، و تقسیم خطوات الوصول إلیه فی شکل سلسلة قیمة (تحلیل سلسلة القیمة)، وتحلیل مسببات التکلفة، وبالتالی تبدو الموازنة العامة أکثر تطورا .

 مشکلة البحث:

هذا وتتمثل مشکلة البحث فی أن نظام المعلومات المحاسبی الحکومی الحالی فی مجلس الوزراء الکویتی ولاسیما الموازنة العامة بشکلها الحالی فی الکویت تهدر الموارد، ولا یمکنها توفیر معلومات تخدم الأغراض الإستراتیجیة وتدعم خطط التنمیة وتخفض الإنفاق العام الأمر الذی یجب معه البحث عن نظام معلومات محاسبی حکومی آخر غیر المطبق حالیاً بحیث یفی بالاغراض الأستراتیجیة ویدعم خطط التنمیة.

أهمیة البحث :

تتمثل أهمیة البحث فی تناول أحد الموضوعات الهامة وهو کیفیة نقل أحدث تطورات الفکر الإداری والمحاسبی المستخدمة فی الوحدات الاقتصادیة، وتطبیقها فی القطاع الحکومی، وبخاصة فی مجلس الوزراء الکویتی حیث أن تطور هذا القطاع ینعکس على رفاهیة کل فرد فی المجتمع.

یهدف البحث فی إمکانیة تطویر نظام المعلومات المحاسبی فی القطاع الحکومی وخاصة تطویر منهج إعداد الموازنة العامة بمحاولة اظهار اثار تطبیق  منهج موازنة البرامج والأداء على بلدیة دبى .

منهج البحث:

تجمع الدراسة بین منهجین یشکل متکامل وذلک لتحقیق أهداف الدراسة وهما:

المنهج الاستنباطی :-

الذی یبنى على أساس وضع عمومیات ثم من خلال الاستدلال المنطقی یتم إثبات إن هذه العمومیات تنطبق على حالة أو حالات خاصة لذلک سیتم تناول الدراسات السابقة وبعض البحوث العلمیة المرتبطة بموضوع البحث بهدف تحدید مدى الدور الذی تلعبه إدارة التکالیف لاستراتیجیه فی إعداد ورقابة الموازنة العامة للدولة بهدف تخصیص أفضل للموارد العامة بالدولة.

المنهج الاستقرائی  :

الذی یقوم على الاستدلال المنطقی بهدف اشتقاق نتیجة أو مقدمة عامة بناء على ملاحظة حالة أو بعض الحالات الخاصة ویتطلب تطبیقه القیام بتجمیع الملاحظات أو المشاهدات وقیاس الظواهر بطرق عدیدة مثل استخدام قوائم الاستقصاء أو المقابلة الشخصیة والاستعانة بخبرات ذوى الخبرة من السادة أستاذة الجامعات والممارسین عملیا وغیرهم .

انواع الموازنات فى الوحدات الحکومیة :

یمکن عرض انواع الموازنات فى الوحدات لاحکومیة على النحو التالى :

اولا :   موازنة الاعتمادات

      تمثل موازنة الاعتمادات أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة الاعتمادات التصنیف النوعی للایرادات والنفقات حیث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی.وترتکز موازنة الاعتمادات على تحقیق الرقابة المالیة والقانونیة على عناصر المصروفات والایرادات. وترتکز الموازنة الاعتمادات على تمویل السلع والخدمات التی تحتاجها الوحدات الحکومیة فی أدائها لعملها. حیث تلتزم هذه الوحدات بعدم تجاوز الاموال المخصصة لها دون الاهتمام بالمخرجات أی مقدار السلع والخدمات المقدمة ونوعیتها، أی انها تهتم بجانب المدخلات فقط وتتجاهل ما تنتجه تلک الوحدات من سلع وخدمات والکیفیة التی یتم بها ذلک.

کما تخضع الموازنة لبعض المبادئ والقواعد الثابتة التی استند علیها التشریع المالی والتقلیدی. وهذه المبادئ مبدأ سنویة الموازنة و مبدأ وحدة الموازنة و مبدأ الشمول و مبدأ الشیوع.

کما انه تم تبویب موازنة الإعتمادات طبقا للتبویب الإداری والتبویب الموضوعی  والتبویب الوظیفی واخیرا  التبویب الاقتصادی. کما تمثلت اهم عیوب هذا النوع من الموازنات فى النقاط التالیة :

• الترکیز فقط على النواحی المالیة والقانونیة فی مجال الرقابة.
• المعلومات التی تقدمها غیر کافیة لأغراض التخطیط واتخاذ القرارات.
• ترکز على المدخلات دون الاهتمام بجانب المخرجات والعلاقة بینهما وبذلک لایمکن التعرف على کفاءة استخدام الموارد الاقتصادیة.
• عدم امکانیة متابعة وتقییم أداء البرامج والأنشطة الحکومیة نظرا لتوزع الاستخدامات والموارد على الادارات الحکومیة أو على أنواع الحسابات ولیس على البرامج والأنشطة.
• عدم وضوح الأهداف التی ترصد لها الاعتمادات
• عدم ارتباطها بشکل دائم بالخطط التنمویة للدولة.
• قلة المرونة عند التنفیذ,لأن الاعتمادات مرصودة لبنود محددة فقط.

ثانیا : موازنة البرامج والاداء

تعتبر موازنة البرامج والاداء وسیلة من الوسائل التی تعتمدها الدولة لتحقیق الاصلاح الاداری والمالی سیما وان غالبیة الدول تعانی من الفساد المستشری بمواجهة ندرة الموارد المادیة لها .

أ‌-     الاسباب الموجبة لفکرة موازنة البرامج والاداء

نظرا لأوجه قصور الموازنة التقلیدیة السابق عرضها بدأت المحاولات لتطویر الموازنة العامة للدولة وکانت أول هذه المحاولات موازنة البرامج  والأداء.

و من أبرز العوامل التی ساعدت على انتشار على انتشار موازنة البرامج والاداء:

•    الندرة المتزایدة للموارد المالیة، وکلما اصبحت هذه الموارد نادرة صار هناک ضرورة ماسة لمعرفة سبل انفاق هذه الموارد، وکیف لنا ان نزید المردودیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی هذا الانفاق. أی یجب ان ننظر عند تحضیر الموازنة الى ما هی الأهداف التی توختها هذه الادارة او هذه المصلحة او هذه الوزارة او الدولة من عملیة وضع هذه الموازنة، وما هی الاهداف التی ترید تحقیقها".

•    غیاب عنصر التخطیط فی موازنة الاعتمادات فی  حین ظهرت الحاجة إلى خطط بعیدة المدى.

•    ازدیاد أهمیة التحلیل الاقتصادی وظهور الرغبة فی إدخال أسالیب علمیة حدیثة فی اتخاذ القرارات .

•    کبر حجم النفقات العامة فی الموازنة وزیادة آثارها على الاقتصاد الوطنی مما أدى بالمفکرین إلى المناداة بضرورة الربط بین الخطط الحکومیة والموازنات العامة .

ب‌-  نشأة وتطور موازنة البرامج

     کان للتقدم فی العلوم الاداریة والسلوکیة والکمیة المتعلقة باتخاذ القرارات وللتقدم فی الأسالیب الاحصائیة الأثر الکبیر فی افتتاح المجال لتطبیق أسالیب ووسائل أکثر تقدما فی مجال الموازنة وقد ظهرت فکرة موازنة البرامج والأداء فی البدء فی الولایات المتحدة فی منتصف القرن الماضی ویتلخص التطور الذی حدث فی هذا النوع من الموازنة فی المجالات الآتیة:

الأول :

     انصب الاهتمام فی هذا النوع من الموازنات على المخرجات بدلا من المدخلات الذی کان من اختصاص الموازنة التقلیدیة حیث یفترض فی هذه الحالة أن یکون التقریر المنطقی لطلب الاعتمادات هو ربطها بالبرامج والأنشطة المطلوب انجازها بواسطة التنظیمات الحکومیة خلال فترة الموازنة.

الثانی:

     تحول الاهتمام من مجرد فرض الرقابة على الاموال الى الرقابة على الاداء وبعبارة أخرى الرقابة على نتائج أعمال الوحدات الحکومیة.

الثالث:

     ولامکانیة التوصل الى الهدفین السابقین کأن یعتمد على تحقیق المسائلة المحاسبیة عن الاموال ممثلة بالتصنیف الإداری والنوعی والاقتصادی الى تصنیف جدید یعتمد على المسائلة المحاسبیة على العملیات فقد استلزم ذلک استخدام ثلاثة أنواع من التصنیفات ترتکز على التصنیف الهرمی المتدرج من الوظائف الى البرامج ثم الى الانشطة ووحدات الأداء ویوضح الشکل الآتی هذا التسلسل الهرمی

.

ج -  مفهوم موازنة البرامج والأداء :

     تربط موازنة البرامج والأداء بین جمیع عناصر المدخلات (المالیة والبشریة والمادیة) والمخرجات المراد الوصول الیها (المردودات المطلوب تحقیقها وأثرها على المجتمع).

البرامج: ترجمة العملیات الى برامج محددة قابلة للتطبیق.

الأداء: وضع مقاییس أداء یمکن من خلالها الحکم على سلامة القرارات وحسن التنفیذ.

 هذا وتعتبر موازنة البرامج والأداء تقنیة مهمة تلعب دورا بارزا فی عملیة ترشید النفقات حیث ان منطقها الرئیسی یجسد فی تعظیم دور تخطیط البرامج وقیاس وتقییم الأداء لتبریر جدوى الانفاق فی ظل مناخ الشفافیة والمسائلة .

     وتعرف ایضا من قبل لجنة التنمیة الاقتصادیة فی الولایات المتحدة کونها مجموعة الاسالیب التی بواسطتها تمکن مدیری البرامج من الترکیز على تنفیذ الاهداف التی تقع ضمن مسؤولیاتهم بصورة دقیقة ومقارنة تنفیذ هذه الاهداف حسب الوقت، المبالغ، وساعات العمل . وان هذا النظام یزود من یستخدمه بمعلومات لا یمکن الحصول علیها من خلال طرق الموازنة التقلیدیة، اذ یساعد فی الحصول على نتائج اساسیة ویهیئ قاعدة افضل لاتخاذ القرارات .

کما ان هذا الاسلوب یسمح للادارة العامة بالتحکم فی ادارة تنفیذ البرامج وفقا للتقدیرات,کما یمکنها من مراجعة النتائج ومدى تحقق الاهداف. کذلک انه یمهد لاعداد محاسبة عامة منتظمة تظهر واقع موجودات الدولة وما یترتب علیها من استحقاقات او التزامات, وکل ذلک یتوخى منه ان یسهم فی تحقیق ادارة افضل لموارد البشریة والمادیة المتاحة.

د- أهدافها :

z     تهدف موازنة البرامج والأداء إلى :

1. ربط تقدیرات الإنفاق بأهداف الدائرة عن طریق البرامج المخططة لتحقیق هذه الأهداف.
2. ربط الإنفاق الفعلی بالمستویات الإداریة المختلفة المسئولة على مراکز الإنفاق المختلفة وطبقاً للصلاحیات المقررة.

1. زیادة الدقة فی تقدیرات المیزانیة عن طریق تفصیل عناصر الإنفاق  وتقدیرات الإحتیاجات لکل برنامج بدلاً من تقدیر إجمالی  للبنود مما یجعلها أقل أو أکثر من الإحتیاجات الحقیقیة.
2. تنمیة الشعور لدى المستویات الإداریة المختلفة بمسؤولیة "الإنفاق العام" وحسن استخدام الموارد المخصصة وتأکید أهمیة متابعة الإنفاق وتقییم الإنجاز.
3. توفیر مقاییس أداء تساعد فی الحکم على فعالیة وکفاءة الأداء مما یتطلب توفیر معلومات ضروریة لحساب هذه المقاییس للحکم على المردود الإقتصادی للإنفاق على الخدمات ککل (مثلاً معدل تکلفة المتدرب أو الموظف فی المراحل المختلفة, معدل تکلفة وإنتاجیة الساعة فی المختبرات, تکلفة الخدمة فی المکتبات,...الخ)

هـ -  عناصر موازنة البرامج والأداء:

تتمثل عناصر موازنة البرامج والاداء فیما یلى :

1:الاهداف للخطة

- مواصفات الهدف الجید:

• أن یکون بالإمکان تکمیم الهدف وقیاسه
• أن یرتبط الهدف بتاریخ محدد
• أن یعکس الهدف ارادة فعلیة ولیس مجرد توقعات

z     تحدید الاهداف عبر الاستراتیجیات الحکومیة

• استراتیجیة لکل برنامج ینسجم مع استراتیجیات البرامج الاخرى
• شکل الاستراتیجیة: خطة – بیان وزاری – برنامج سیاسی للحکومة – قانون

z     الأهداف یجب ان تعکس اولویات الحکومة

- تحدید معاییر لقیاس الاهداف

2ـ الموارد

- أهم الموارد: المال العام، القانون، التوعیة، الخطاب السیاسی.

- حریة استخدام الموارد مقابل الکفاءة فی استخدامها، أی حریة اکبر مقابل مسؤولیة اکبر .

 النتائج

- متابعة النتائج وقیاسها وتقییمها.

- أهمیة المعلومات.

- صعوبة قیاس النتائج.

و-  متطلبات البدء فی موازنة البرامج والأداء:

    یتم تحدید الخطوات الواجب اتباعها بتطبیق موازنة البرامج والاداء بالتالی :

1. التحول من الأساس النقدی الى أساس الاستحقاق.
2. تطبیق الأنظمة الالکترونیة.
3. تطبیق نظام حساب التکالیف.
4. نشر مفهوم موازنة البرامج والأداء لدى القیادات العلیا لتعریفهم بأهمیة ذلک التوجه ومتطلباته.
5. نشر مفهوم موازنة البرامج والأداء للمحاسبین الذین سیطبقون موازنة البرامج والأداء، وکذلک للمعنیین باعداد الموازنة السنویة بکافة الوحدات التنظیمیة.
6. الاستعانة بالخبرات فی هذا المجال.
7. وضع تشریعات للمحاسبة والمسائلة.

ز- مزایا موازنة البرامج والأداء

یمکن تلخیص المزایا التی تتمتع بها هذه الموازنة بالآتی :

1- التخطیط :

یعنی التخطیط التنبؤ بما سیکون فی المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل، انه وظیفة أساسیة من وظائف الحکومة وأجهزتها التنفیذیة،  تهتم موازنة البرامج و الأداء بالتخطیط حیث تقوم بتحدید برامج ومشاریع الوزارات والمصالح الحکومیة لعدد من السنوات المقبلة والنفقات المتوقعة لها و لیس لسنة واحدة کما تفعل موازنة البنود التی تبین نفقات سنة مالیة واحدة ولا ترتبط فی أغلب الأحیان بتخطیط طویل الأجل .

2- البرامج :

             تهتم موازنة البرامج والأداء ببیان البرامج والمشاریع التی ستنفذها الأجهزة الحکومیة المختلفة. بمعنى أنها تقوم بتحدید البرامج الرئیسیة لکل دائرة أو مصلحة ومن ثم تقسم البرامج الرئیسیة إلى برامج فرعیة والبرامج الفرعیة إلى نشاطات وترصد الاعتمادات اللازمة لتنفیذ البرامج الرئیسیة والبرامج الفرعیة والنشاطات فی وثیقة الموازنة العامة على الصفحات المخصصة لها، ثم تقوم بعد ذلک بتوزیع الاعتمادات على أبواب وبنود الإنفاق المعرفة فی الموازنة.

3- تحلیل البدائل :

             من القواعد الأساسیة التی ترتکز علیها موازنة البرامج والأداء تحدید الطرق البدیلة لتحقیق الأهداف العامة للأجهزة والمصالح الحکومیة، فبعد تحدید البدائل تجرى الدراسة التحلیلیة المتعمقة لها بهدف تحدید التکالیف والعوائد لکل منها والمزایا والعیوب المرتبطة بکل منها وعلى ضوء نتائج المفاضلة بین الطرق البدیلة یتم اتخاذ القرارات.

4- التقییم :

             یساعد تقییم البرامج الحکومیة على تحسین عملیة تنفیذها، إن الحصول على تقاریر عن کیفیة سیر الأعمال فی البرامج والمشاریع تحت التنفیذ أو نفذت من حین لآخر من شأنه أن یکشف عن المشاکل التی تواجه التنفیذ وعن نقاط الضعف فی الخطط والبرامج والمشاریع وعن التغیرات التی یلزم إدخالها على تلک البرامج والمشاریع لکی تسهل عملیة التنفیذ والوصول إلى الأهداف المطلوب تحقیقها.

5 ـ الرقابة :

             اضافة الى ان هناک میزة اساسیة فی هذه الموازنة وهی عملیة الرقابة.

فثمة تطور اساسی فی هذا المفهوم، وهو التدرج من الرقابة على مشروعیة الانفاق الى الرقابة على اساس الاداء، توصلا الى تحسین وتطویر عملیة رسم السیاسات الحکومیة,ووضعها وتنفیذها على اساس برامج عمل,وتفعیل عملیة الرقابة والتقییم على اساسا للمؤشرات الاحصائیة المالیة المثبتة على نتائج الاداء.

ح- الخطوات العملیة لموازنة البرامج والأداء

          یستوجب على الدولة لتطبیق موازنة البرامج والاداء القیام بالخطوات العملیة التالیة:

1. قیام الوحدات التنظیمیة بتحدید البرامج التی تحقق أهدافها الاستراتیجیة.

• تحدید اسم البرنامج.
• تحدید الهدف من البرنامج.
• تقدیر النتائج المرغوبة (المخرجات المتوقعة).
• تحدید الأنشطة اللازمة لتنفیذ البرنامج (متطلبات التنفیذ).
• تحدید المدة الزمنیة الکلیة اللازمة لتنفیذ البرنامج من خلال تحدید الوقت الزمنی اللازم لتنفیذ کل نشاط من أنشطة البرنامج مع ایضاح لتاریخ البدء وتاریخ الانتهاء للبرنامج ولکل نشاط من أنشطته.
• تحدید الجهات المسؤولة عن تنفیذ الأنشطة (داخلیة/خارجیة).
• تحدید الموارد المالیة والمادیة والبشریة اللازمة لتنفیذ لبرنامج من خلال تحدید عناصر تکلفة الأنشطة.
• توزیع التکلفة وفقا لتوقیت الأنشطة.
• اعداد قائمة التدفقات النقدیة للبرنامج.
• تحدید معاییر قیاس الأداء (معاییر الأداء المالی والفنی والزمنی) بالاضافة الى أیة معاییر قیاس أخرى (نسب نمطیة/ سائدة/ متعارف علیها محلیة کانت أو دولیة).

1. قیام الوحدات التنظیمیة بتحدید ما یجب تنفیذه من البرنامج خلال العام الاول لتطبیق موازنة البرامج والاداء والمخصصات المالیة اللازمة للتنفیذ.اعتماد البرامج من قبل المختصین.
2. قیام الوحدات التنظیمیة باعداد موازناتها السنویة وفقا لاسلوب موازنة البرامج والاداء.قیام الادارة المالیة باعداد الموازنة العامة للدائرة.
3. اعتماد واقرار الموازنة العامة للدائرة
4. .قیام الوحدات التنظیمیة بالبدء فی تنفیذ برامجها المعتمدة.
5. متابعة التنفیذ وتقییم حجم ونوعیة الانجاز.
6. رفع التقاریر الدوریة وتقدیم التوصیات.

ک -  العوامل الأساسیة المساعدة على انجاح موازنة الأداء والبرامج

         لا بد من توافر عوامل اساسیة لانجاح الاصلاح المالی والمتمثل باعتماد هذه الموازنة :

• على صعید القیادة: مشارکة ودعم من قبل المراتب القیادیة العلیا
• على صعید الأطر المنظمة: تحدید جدول أعمال مفصلبالتواریخ التی تربط بین المهام والأهداف
• على صعید التواصل: تفعیل التواصل داخل الإدارات الحکومیة وخارجها حیث یتم تنویر وإشراک الشرکاء فی المجتمع
• على صعید المراجعة البناءة: تحدید الثغرات ومعالجتها.

ل-  صعوبات موازنة البرامج والأداء

    یعترض تطبیق هذه الموازنة صعوبات ومعوقات تتمثل بالمخرجات وبتوفیر المعلومات المطلوبة واخیرا باسس وآلیات التطبیق وتکلفته :

 1ـ صعوبة تحدید وحدات الأداء :

(المخرجات ) التی تقاس بها الإنجازات لکل ادارة ومصلحة حکومیة, فهناک بعض النشاطات والأعمال الحکومیة التی یصعب تحدید معاییر لقیاس أدائها.

2ـ صعوبة تطبیقها:           

 إذ یتطلب تطبیق موازنة الأداء وجود أنظمة محاسبیة معقدة ومتابعة معینة.

3ـ صعوبة توفیر المعلومات التفصیلیة :

عن نشاطات الادارات المختلفة, لعدم وجود أنظمة دقیقة للمعلومات لدیها.

4 - ارتفاع تکلفة تطبیقها:

وذلک لان التطبیق یتطلب توفر أعداد کبیرة من الموظفین من ذوی الخبرة.

م - المقارنة بین موازنة الاعتمادات والموازنة القائمة على البرامج والاداء

              یمکن للباحث عقد مقارنة بین موازنة الاعتمادات وموازنة البرامج والاداء فى الجدول التالى :

7. تجربة موازنة البرامج والأداء فی بلدیة دبی

7. 1.  أسباب توجه القطاع الحکومی نحو تطبیق موازنة البرامج والأداء

تتمثل صعوبة تطبیق المحاسبة التجاریة بمفهومها على الدوائر الحکومیة, لعدم توفر معیار ملموس (الربح کهدف والسوق کمرشد) لقیاس الکفاءة, قد أوجد أسلوب موازنة البرامج والأداء لبیان تطور الأعمال ولتوفیر بعض معاییر قیاس الکفاءة أو معدلات الأداء وتطورها لتمکین المسؤولین من الحکم على کفاءة الدوائر فی تقدیم الخدمات العامة للمواطنین. أن هذا التوجه أخذت به العدید من الدول المتقدمة من خلال تطویر وتحدیث أسلوب اعداد الموازنات الحکومیة، وأصبحت عملیة تحدیث الموازنة والرقابة على الأداء بالانتقال الى تطبیق موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود أمرا ضروریا لمواکبة العدید من المتغیرات العالمیة والمحلیة فی ظل اندماج اقتصادیات الدول فی النظام العالمی الجدید وفی ظل الانعکاسات السلبیة للاحداث العالمیة الاخیرة والتی أثرت بشدة على عائدات البترول وحجم الاستثمارات الخارجیة المتدفقة مما أدى الى الانخفاض فی الایرادات العامة.

وقد جاء فى خطة دبی الإستراتیجیة 2007-2015 ما یلى بخصوص  الشأن المالی.

(1)تعزیز النظرة المستقبلیة والتفکیر الاستراتیجی

• وضع القواعد العامة لتحدید المهارات والقدرات المطلوب بناؤها فی الدوائر الحکومیة.
• تطویر عملیات التقییم وإدارة المخاطر.

(2) تطویر الهیکلیة الإداریة والمسائلة

• تعزیز المهام المتعلقة بوضع السیاسات فی الدوائر والجهات الحکومیة.
• تطبیق مؤشرات الأداء.

(3) تطویر الکفاءة

• إدارة الأنظمة المالیة بأسالیب متقدمة ترتکز على تحقیق أفضل النتائج من خلال تطبیق موازنة الأداء وربط الموازنة بالخطة الإستراتیجیة وتحویل الأساس المحاسبی فی الدوائر الحکومیة من النظام النقدی الى نظام الاستحقاق وتحدیث السیاسات المحاسبیة وتجمیع الحسابات.
• إدخال التقنیات والأنظمة الحدیثة کافة لتحسین کفاءة تشغیل العملیات الداخلیة وخدمة العملاء.

(4) تعزیز الاستجابة وخدمة المتعاملین

• إدخال أحدث الوسائل التکنولوجیة بهدف تقدیم الخدمة المتمیزة للمتعاملین.

(5) تنمیة الموارد البشریة الحکومیة وتحفیزها

• إدخال نظام تقییم الأداء على مستوى الجهات المختلفة للحکومة .

7. 2.   أهداف موازنة البرامج والأداء فی بلدیة دبی:

تتمثل اهداف موازنة البرامج والاداء فى بلدیة دبى  فیما یلى :

• التخلص من موازنة البنود (التقلیدیة) والتی ترکز على المدخلات فقط، وهذه الطریقة لاتساعد صانعی القرار بالمعلومات الضروریة التی تمکنهم من تحدید أولویات الإنفاق وبالتالی فهی لا تحقق الاستخدام الأمثل للأموال العامة.
• ·تطویر النظام المالی بالبلدیة وذلک حسب توصیات حکومة دبی ولیواکب التطورات العالمیة فی مجال الأنظمة المالیة الحدیثة.
• اتجاه الصرف من الصرف على البنود إلى الصرف على أهداف الإدارات لیکون هناک نتائج محققه لقیاس الهدف.
• تطویر السیاسات المالیة والإجراءات المحاسبیة: على ضوء تطویر النظام المالی وتطبیق میزانیة البرامج والأداء.
• تطویر کیفیة صنع القرار الخاص بتوزیع الموارد المالیة وذلک من خلال توفیر البیانات الکافیة والتقاریر الدقیقة للحکومة لمساعدتها فی تحدید أولویاتها .
• رفع مستوى الخدمات الحکومیة من حیث النوعیة والسرعة فی الإنجاز.
•  تصنیف البرامج والإجراءات الحکومیة الى مجموعات أساسیة.
• قیاس الأداء المستنتج من التکلفة المعتمدة لتلک البرامج .
• اتباع الإدارة العلمیة فی کیفیة استهلاک الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

هیکل (الإدارات والأهداف)

اتخذت بلدیة دبی قرار فی تطبیقها موازنة البرامج والأداء باعتبار کل قطاع من قطاعاتها (برنامج رئیسی) ووضعت لکل برنامج (برامج فرعیة) وهی عبارة عن الادارات التابعة لهذا القطاع وتم توزیع الأهداف على هذه البرامج.

      طریقة عمل البرامج (هیکلة البرامج):

برنامج أساسی/ برنامج فرعی/ أهداف رئیسیة.

•         لاداعی لإعادة هیکلة الهیکل التنظیمی للدائرة حسب البرامج ولکن من الممکن تعدیله فیما یختص بتطبیق موازنة البرامج والأداء عن طریق استخدام الأنظمة الحدیثة.

•         لتحقیق الأهداف الرئیسیة للبرامج الفرعیة یجب توفر أهداف أخرى لهذه البرامج لقیاس الهدف الرئیسی.

7. 3. المشکلات التی واجهت بلدیة دبی فی تطبیق موازنة البرامج والأداء

ومن المشکلات التی واجهت بلدیة دبی فی تطبیق موازنة البرامج والأداء بشکلها الفعلی التی من خلالها تستطیع الوصول إلى تحقیق أهدافها الموضوعة:

1.        حکومة دبی تطبق موازنة البنود على دوائرها الحکومیة هذا الأمر أدى إلى صعوبة الانسجام مابین حکومة دبی وبلدیة دبی التی تطبق موازنة  البرامج والأداء.

2.       وجود برامج مشترکة بین بلدیة دبی وبین دوائر حکومیة أخرى مثل دائرة الصحة فی برنامج (برنامج الرعایة الصحیة والبیئیة).

3.        تم تجاهل تحدید المسؤولیة الإداریة عند تنفیذ البرنامج فالإدارة التی سوف تلتزم بالبرنامج لم ترصد لها مکافأة والإدارة التی لم تلتزم بالبرنامج لم ترصد لها عقوبات.       

4.       تم تنفیذ البرنامج فی الوقت الغیر مناسب.

5.       صعوبة توفیر البیانات التی تحدد طبیعة وماهیة المخرجات وتکلفتها المالیة وربطها بالمنافع ( الآثار ) التی تسعى إلیها الحکومة.

6.        صعوبة تحدید عوائد بعض البرامج والمشاریع بشکل مادی وملموس .

7.       صعوبة تحدید وحدات الأداء (المخرجات ) التی تقاس بها الإنجازات لکل إدارة ومصلحة حکومیة, فهناک بعض النشاطات والأعمال الحکومیة التی یصعب تحدید معاییر لقیاس أدائها.

8.        صعوبة توفیر المعلومات التفصیلیة عن نشاطات الإدارات المختلفة,لعدم وجود أنظمة دقیقة للمعلومات لدیها.

9.       تم وضع أهداف الخطة الإستراتیجیة لبلدیة دبی لتتلاءم مع أهداف موازنة البرامج والأداء، وبالتالی واجهة بلدیة دبی صعوبة فی تغییر الأهداف مرة أخرى للوحدات التنظیمیة.

10.      عدم التنسیق بین إدارة التطویر الإداری والجودة والإدارة المالیة وذلک لربط أهداف الخطة الإستراتیجیة بأهداف الأداء کمرحلة أولى للتطبیق.

الخاتمة

     من خلال استعراض موازنة البرامج والاداء فی هذا البحث یامل الباحث ان ان یکون قد تم القاء الضوء بشکل واف على هذا الموضوع نظرا لاهمیته، خاصة وانها تشکل الموازنة الافتراضیة التالیة التی ستمر بها حیاة الموازنة العامة .

لذلک یجد الباحث  انه لا بد من ان یؤخذ هذا البحث بعین الاعتبار من قبل المعنیین وان یتم تسریع الخطى باتجاه تطبیق هذه الموازنة، لا سیما من اجل اتاحة الفرصة لتخفیض العجز الدائم والمتراکم عن کاهل الموازنات ومن اجل تقدیم احسن الخدمات للمواطنین.واعتماد موازنة البرامج والاداء لیس بالامر السهل لذلک لا بد  من  خلق بیئة مناسبة لتطبیقها من خلال تعدیلات قانونیة وقواعد تنظیمیة کتعزیز اللامرکزیة، والغاء الرقابات المسبقة حیث تعطی الشخص المسؤول هامشا من الحریة باستخدام الموارد مع ما یصاحب ذلک من زیادة فی المسؤولیة، اضافة الى ضرورة نشر ثقافة الاداء ، فضلا عما تحتاجه من اعادة هیکلیة الادارات وتوصیف وتصنیف وظائف جدیدة متخصصة بالمراقبة وقیلس الاداء. وأخیرا،اذا کانت الحاجة الى اعتماد هذه الموازنة قد تحسستها الدول المتقدمة لاقتناعها بفوائدها فان حاجة الدول النامیة الى هذا النوع من الموازنات هی اقوى فلا ننظر الى النفقات والواردات العامة کاستهلاک لاموال او کصندوق جبایة بل لتحقیق غایات واعمال عن طریق ابرازها تمهیدا لتقدیر تکلفتها وقیاس تاثیرات هذه الکلفة وانعکاساتها على مجمل الحیاة العامة وبذلک یتالف التصنیف العلمی للنفقات والواردات المدخل لاعتماد نموذج جدید من الموازنات هو موازنة البرامج والاداء.

التوصیات:

یمکن تذلیل المشاکل و الصعوبات  التى تواجه تطبیق موازنة البرامج والاداء بتبنی عدة توصیات وهی:

تعمیم ثقافة الاداء کمرحلة اولى ومن ثم ما یلی:

•         السعی نحو صیاغة أهداف الأجهزة الحکومیة فی شکل نتائج محددة قابلة للقیاس الکمی.

•         ضرورة تبنی الدولة سیاسة تقسیم ایة خدمة تقدم للجمهور الى نوعین. اما خدمة مجانیة یکون معیار قیاس الاداء معیارا اجتماعیا او خدمة اقتصادیة یکون مقیاس الاداء فیها مقیاسا اقتصادیا.

•         فک التداخل والازدواجیة فی ممارسة مهام واختصاصات الاجهزة الحکومیة لتحدید المسؤولیة عن الاخطاء والتجاوزات، من اجل دعم دور جهاز المساءلة فی رقابة الاداء.

•         تبسیط اجراءات الخدمات التی تقدمها الاجهزة الحکومیة للجمهور بما یمکن من وضع معیار زمنی لکل منها یسهم فی قیاس الاداء المؤسسی بشکل فعال.

•         تطویر الجهاز الوظیفی فی الاجهزة الحکومیة بما یساعد فی اعادة توزیع العمالة، مع الاعتماد على التدریب التحویلی کسیاسة لسد العجز فی الاجهزة الحکومیة التی بها نقص ودفع فائض العمالة فی الاجهزة الاخرى لترک العمل.

•         تطویر نظم تقنیات المعلومات وذلک من خلال:

أ‌)         تطویر الثقافة المعلوماتیة لشاغلی الوظائف القیادیة والاشرافیة وتزویدهم بنوعین من الثقافة فی التعامل مع نظم وتقنیات المعلومات، ثقافة الکومبیوتر وثقافة المعلومات التی

ب‌)       ترکز على کیفیة استخدام المعلومات فی معالجة المشاکل الاداریة وتبادلها مع الاخرین.

ت‌)       تطویر النظم المتبعة فی توفیر تقنیات المعلومات من حیث اختیار الاجهزة والبرامج وعملیات التدریب وتعدیل وتطویر الاجهزة المستخدمة.

ث‌)       تکوین رؤیة تکنولوجیة على مستوى الجهة الحکومیة تعنى بربط تقنیات المعلومات باهداف واحتیاجات المستویات الاداریة المختلفة.

•         التحدید الواضح لمهام الاجهزة الرقابیة المختلفة وتوجیهها للعمل بالرقابة بالاهداف بدلا من الرقابة بالاجراءات، وضرورة تبنی الاجهزة الرقابیة للاتجاهات الحدیثة فی مجالات الرقابة ومساهمة الاجهزة الرقابیة بصورة فعالة فی تصمیم واعداد نظم الرقابة الداخلیة والضبط الداخلی.

•         تبنی الضوابط الخاصة بالشفافیة والزام الاجهزة الحکومیة بتطبیقها .

•         خلق علاقات جدیدة بین وزارة المالیة والوزارات الاخرى، تکون مبنیة على الثقة والمسؤولیة.

•         متابعة العمل الجماعی المنظم بین الوزارات وتشجیعه من اجل انشاء قانون الموازنة الجدید.

•         تحسین الموازنة عن طریق حسن ادارة المال العام، آخذین بالاعتبار الالتزام بتطبیقها من قبل الاداریین.