" إشکالية السياسة النقدية بين جهود الهيئات الدولية والإصلاحات المصرفية الجزائرية في تحقيق النمو "

مقدمة

یعتبر تحقیق النمو الاقتصادی أحد الأهداف الرئیسیة التی تسعى السیاسة النقدیة إلى تحقیقها والتی تحرص على استخدام ادواتها بما یحقق استقرار الأسعار وزیادة النمو الاقتصادی واتخاذ الوسائل اللازمة لزیادة الصادرات وتقلیص الواردات بما یحقق التوازن فی المیزان التجاری ومیزان المدفوعات

ومع تبنی الجزائر لبرامج الإصلاح الاقتصادی والمصرفی بالتعاون مع صندوق النقد الدولی فإن هذه البرامج تحرص على إعادة التوازن ودفع عجلة النمو إنطلاقا من معالجة السیاسات النقدیة والمصرفیة الداخلیة من اجل القضاء على الاختلالات الاقتصادیة، وإعادة الاقتصاد الجزائری إلى حالة الاستقرار و تحفیز النمو من خلال تطبیق بعض الإصلاحات النقدیة و هی تحریر أسعار الفائدة

فما مدی استجابة السیاسیة النقدیة فی تحقیق النمو فی ظل برامج الإصلاحات الهیکلیة والمصرفیة التی شهدتها الجزائر؟

أهداف البحث:

یهدف البحث إلى تسلیط الضوء فعالیة السیاسة النقدیة فی تحقیق النمو فی ظل برامج الإصلاحات الهیکلیة والمصرفیة التی شهدتها الجزائر

منهجیة الدراسة

استنادا إلى ما سبق سیتم التطرق إلى أربعة محاور رئیسة

المحور الأول: علاقة السیاسة النقدیة بالنمو الاقتصادی

المحور الثانی: الإصلاحات النقدیة والمصرفیة

المحور الثالث: تقییم أدوات السیاسة النقدیة بالجزائر

المحور الرابع: تقییم النمو الاقتصادی بالجزائر

المحور الأول

علاقة السیاسة النقدیة بالنمو الاقتصادی:

أولا تعریف السیاسة النقدیة:

ویعرفها الاقتصادی J.P.Patat على أن السیاسة النقدیة عموما ذلک العمل القائم على مراقبة عرض النقود من طرف البنک المرکزی لتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة

کما تعرف على أنها مجموعة القرارات التی یتم بواسطتها تعدیل کمیّة النقود أو أسعار الفائدة فی الاقتصاد بغیة التأثیر على مستوى العام للأسعار والدخل الوطنی التوازنی.

ویعرّف الدکتور عبد المجید قدی السیاسة النقدیة بأنها تعبّر عن الإجراءات اللازمة التی تمکن السلطات النقدیة من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدی لیتماشى وحاجة المتعاملین الاقتصادیین. وهی هدف البنک المرکزی فی ممارسته للرقابة على النقود، على معدلات الفائدة وعلى شروط القروض1.

ثانیا تعریف النمو الاقتصادی:

مفهوم النمو الاقتصادی: یوجد العدید من التعاریف نذکر منها

النمو الاقتصادی هو حدوث زیادة فی إجمالی الناتج المحلی (GDP) أو إجمالی الدخل الوطنیGross National Income (GNI) بما یحقق زیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقی .

ویعرف أیضا الزیادة فی الإنتاج الوطنی عبر الزمن ویعتبر المقیاس الأفضل لهذا الإنتاج هو الناتج المحلى الإجمالی(GDP)

ثالثا فعالیة السیاسة النقدیة فی النظریات النقدیة:

إن دراسة وتقییم فعالیة السیاسة النقدیة على المتغیّرات الاقتصادیة وبالأخص على النمو الاقتصادی کانت محل نقاشات الاقتصادیین حول مکانة النقود حیث یکمن هذا الاختلاف فی المدى الذی یمکن ان تؤثر فیه النقود على الاقتصاد. إذ یعتقد الکنزیون أن للنقود تأثیر قلیل فی المدى القصیر فی حین یؤکد النقدیون أن للنقود تأثیر کبیر جداً فی المدى القصیر وتکون حیادیة فی الاجل الطویل هذا الاختلاف أفرز عدة إتجاهات حول فعالیة السیاسة النقدیة إلى حین ظهور مذهب ثالث بزعامة الاقتصادی الأمریکی "والتر هیلر" الذی نادى بعدم التعصب لسیاسة معینة بل طالب بضرورة عمل مزج أو خلط لکل من الأدوات النقدیة والأدوات المالیة بنسب معینة حتى یتسنّى تحقیق أکبر قدر من الفعالیة فی التأثیر على النشاط الاقتصادی.

فالمقصود بالفعالیة وتأثیر السیاسة النقدیة هو تحقیق النمو الاقتصادی ومضمونها هو التحکم فی عرض النقود وإداراته على النحو الذی یقتضه لتحقیق معدل نمو حقیقی أمثل والمحافظة على استقرار الأسعار و الکفاؤة تقتضی على إیجاد معدل لا یتعارض مع مقتضیات الاستقرار النقدی الذی یسمح بارتفاع هادئ فی مستوى الأسعار لما یضمن هذا التوازن.

وجاءت فعالیة السیاسة النقدیة فی التحلیل الکلاسیکی بفکرة ان النقد لا یعدّو أن یکون أکثر من مجرّد جسر تعبر من خلاله السلع المتبادلة وأنه فی نهایة الأمر یتم تبادل السلع ببعضها البعض، أی دفع السلع مقابل الحصول على سلع الأخرى أی هی منتجات بذاتها وهو ما یعبر عنه بقانون المنافذ مثلما ذکره الاقتصادی جون بابتست سای Jean Baptiste Say  والمعروف بقانون سای للأسواق (العرض یخلق الطلب خاص به) ویعنی أن المشروعات بإنتاجها للسلع والخدمات تتحصل على مداخیل فی شکل أجور وأرباح وفوائد؛ التی تساوی تدفق قیمة کل هذه السلع والخدمات واستخدام هذه المداخیل التی تولد تدفقا للطلب یغذی من جدید عملیة الإنتاج واعتمد الفکر الکلاسیکی على فکرة أساسیة وهی: سعر الفائدة یتحدد بتحقیق المساواة بین الادخار والاستثمار، وحیادیة النقود التوازن یتحقق عند مستوى التشغیل الکامل أی یستبعد حدوث بطالة ویؤدی وجود الید، الخفیة الى التوازن إذا ما حدث الاختلال وحول دورها فی عملیة النمو توکد النظریة الکلاسیکیة على ضرورة الادخار کشرط مسبق لعملیة الاستثمار وأن التوسع النقدی ماهو إلا وسیلة لنقل الموارد الحقیقیة من الحائزین السلبیین لها إلى الأفراد والمؤسسات المستثمرة وبذلک فإن الادخار یعتبر العامل الأساسی فی عملیة النمو الاقتصادی فی المدى الطویل وفی التحلیل النقدی (فریدمان): لقد أعطى النقدیون أهمیة کبیرة لعرض النقود فی تحلیلهم للسیاسة النقدیة حیث یعتبرون أن عرض النقود لا بد أن یتماشى مع معدل النمو باعتباره العامل والمحدد للنشاط الاقتصادی، لذلک یرى النقدیون ان السیاسة النقدیة السلیمة هی التی تتحکم فی نمو الکتلة النقدیة بما یتماشى مع معدل النمو، حیث یرجعون سبب التضخم إلى نمو کمیّة النقود بصفة اکبر من نمو الناتج الداخلی الخام PIB .

وأن تأثیر السیاسة النقدیة على النمو یکون فی الأجل القصیر أما فی الأجل الطویل یکون التأثیر على المستوى العام للأسعار والمتغیّرات الأخرى ومن حیث العلاقة بین القطاع النقدی والحقیقی فأوضح فریدمان بأن العلاقة تتم بشکل مباشر من القطاع النقدی إلى الحقیقی فی التحلیل الکینزی یرى کینز أن النقود إضافة لکونها وسیلة للمبادلة فهی وسیلة مخزن للقیمة وأنها تتأثر بسعر الفائدة لذلک یقوم الافراد فی تغییر محفظتهم المالیة من خلال نظریة تفضیل السیولة وبذلک فإن الکنزیون یرون ان النقود لها تأثیر ضعیف ویفضلون السیاسة المالیة فی تحقیق النمو لذلک فإن کینز لا یشترط المدخرات کعملیة مسبقة لتحقیق النمو بل یرى الاستثمار العنصر الأساسی من خلال سعر الفائدة التی تعتبر قناة لنقل اثار السیاسة النقدیة للمغیرات الحقیقیة والتحکم فی کمیة المعروض النقدی.

ووفقا للنهج الکینزی الجدید الذی یمثله نموذج IS-LM، یتم نقل الصدمات النقدیة إلى القطاع الحقیقی من خلال سعر الفائدة التی تعتبر القناة المتمیزة، وحسب CHANDAVARKAR (1971)  أن تحدید معدلات الفائدة بالمستویات المناسبة یضمن الاستثمار المطلوب فی الحجم والتکوین ووفقا له، یجب أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لتحفیز الاستثمار وبتالی یؤثر على الإنفاق والإنتاج الکلی من خلال المضاعف.

بحیث یقلل الکنزیون على دور السیاسة النقدیة فی تحقیق النمو بسبب التأثیر الغیر المباشر للنقود وفیم یخص لنظریة التوقعات الرشیدة SERGENT 1972، LUCAS 1970 أوضحت أن الأسعار والأجور ذات مرونة تامة بالنسبة للتغیّرات المتوقعة للأفراد فی مستوى الأسعار من خلال نموذج أثر التوقعات الرشیدة على الناتج ومستوى التوظیف حیث أکدت النظریة أن فعالیة السیاسة النقدیة الهادفة من قبل السلطات إلى زیادة الناتج وتخفیض معدل البطالة فی حال عدم توقع الأفراد للزیادة المفاجئة فی العرض النقدی سیاسة توسعیة مفاجئة أما فی حال توقع الأفراد تلک الزیادة فإن السیاسة النقدیة تکون عدیمة الجدوى ویقتصر دورها على ارتفاع الأسعار لذلک رکز أصحاب التحلیل الکلاسیکی الجدید باهتمام بالادخار والاستثمار على حد سواء کونهما یلعبان دورا حاسما فی عملیة النمو وکذلک یرى ضرورة تنظیم کمیة النقود من خلال الائتمان المصرفی والإصدارات النقدیة بالشکل الذی یشجع على الادخار النقدی من خلال أسعار الفائدة .

خلاصة لما سبق فإن طبیعة عمل السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادی فی المدارس النقدیة نجد أن الکنزیون قللوا من فعالیة السیاسة النقدیة بسبب التأثیر الغیر المباشر للنقود على الدخل والتشغیل من خلال سعر الفائدة کما ان الاستثمارات أیضا تعد قلیلة المرونة بالنسبة لتغیّرات سعر الفائدة بسبب التکالیف المتعلقة بالإقراض وأما النقدیون یعتبرون أن التغیّرات فی عرض النقود تمارس تأثیرا هاما على النشاط الاقتصادی وهی السبب فی تغّیرات الحاصلة فی الدخل فی المدى القصیر .

لقد حظیت فعالیة ان السیاسة النقدیة أکثر أهمیة لدى الأغلبیة أین شکلت دراسة العلاقة بین النقود والناتج الإجمالی محط اهتمام العدید من الباحثین والدارسین على المستوی النظری والتطبیقی ثم بعد ذلک تلتها العدید من الدراسات الحدیثة حول فعالیة السیاسة النقدیة وتأثیرها على النمو الاقتصادی. ومن الدراسات مشابهة وجدت دعما قویا للعلاقة الإیجابیة بین عرض النقود والنمو نجد Sims 1972 ; Weclock 1995; Friedman and Meiselman 1963; Cagan 1956; Christ 1973; Greenwood and Jovanovic 1990 and Heber 1991, 1996  King and Levine 1993

Bernanke and Blinder 1992 ; Bernanke and Gertler 1995; Blanchard 1990; Friedman 1995; Romer and Romer 1989  والتی تعتبر من الحقائق الراسخة أن السیاسات النقدیة لها تأثیرا کبیرا فی الاقتصادات المتقدمة على الناتج على الأقل فى المدى القصیر، بالإضافة إلى دراسات التی تثبت عدم فعالیة السیاسة النقدیة نجد دراسة Benjamin F. Kuttner,1992  حیث قاما باختبار الأدلة التجریبیة حول العلاقة بین النقود والدخل بعد حرب العالمیة الثانیة من الثلاثی الثانی من عام 1960 إلى الثلاثی الرابع من عام 1990بتحلیل السلاسل الزمنیة للإقتصاد الأمریکی بالاعتماد على منهجیة johansen  لتحقق من وجود علاقة طویلة الأجل بین کمیة النقود والدخل الحقیقی ومعدل الفائدة على الأوراق التجاریة وأثبتت عدم وجود علاقة سببیة ووثیقة بین النقود کمیة النقود M1 و M2  مع وجود قوة تفسیریة لمعدل الفائدة فی تفسیر التغیّرات فی الإنتاج والدخل.

خلافا لهذا المنطق نجد دراسة Mc KINNON et SHAW (1973)، أن معدلات الفائدة المنخفضة لا تشجع على تراکم رأس المال والنمو الاقتصادی. والواقع أن انخفاض أسعار الفائدة یمکن أن یعزز الطلب على الاستثمار. ومع ذلک، وبسبب انخفاض مستواها، فإنها لا تستطیع تولید الوفرات اللازمة لتلبیة هذا الطلب الجدید الذی تم إنشاؤه. ونتیجة لذلک، هناک انخفاض فی الاستثمار. ولهذه الأسباب، یدعو هؤلاء المؤلفون إلى التحریر المالی. وتطویر نظریة القمع المالی، التی تمکنت من إثبات أن أسعار الفائدة إذا أبقیّت على مستویات منخفضة یمکن أن یکون لها آثار سلبیة على المدخرات.

وتختلف الآراء حول فعالیة السیاسة النقدیة بین الاقتصادیین، مما أدى إلى عدد کبیر من الدراسات والتحلیلات الاقتصادیة، فی معرض الحدیث عن آثار السیاسة النقدیة على النمو، بحیث یستخدم البعض نهجا قصیر الأجل وغیره من النهج الطویل الأجل. ولکن النتیجة النهائیة هی أن هذه السیاسات یجب أن توفر حلولا لمشاکل النمو، وبصفة أدق نحن ندرک أن الأدلة المؤیدة فی تحدید العلاقة لیست ساحقة أی أن الأدلة تختلف من حیث فترات العینة، والمنهجیة، وظروف الاقتصادیة والمتغیّرات.

المحور الثانی

الإصلاحات النقدیة والبرامج الهیکلیة فی الجزائر: وتتضمن إصلاحات مرتبطة بالهیئات الدولیة وإصلاحات مرتبطة بقانون النقد والقرض 90-10:

وتعتبر سنة 1990 مرحلة هامة فی تاریخ النظام النقدی بصدور قانون النقد والقرض 90/10 الصادر فی 14 أفریل 1990 الذی تضمن إصلاحات عمیقة متعلقة التحریر المصرفی ومنح استقلالیة بنک الجزائر وتعزیز دورة فی الاستقرار النقدی

أولا السیاسة النقدیة فی ظل برامج الإصلاح الهیئات الدولیة (صندوق النقد الدولی):

لقد دخلت الجزائر فی مفاوضات مع صندوق النقد الدولی والبنک الدولی والتی أسفرت على اتفاقیات الاستعداد الائتمانی 1989-1994 ثم اتفاقیة التمویل الموسع 1995-1998: حیث قدّمت مؤسسات المالیة الدولیة برامج التثبیت التی یمکن تحقیقیها من خلال إجراءات تمس خاصة السیاسة النقدیة غیر أن البرامج التی یقدمها البنک الدولی وصندوق والمدعمة بالقروض والإعانات للدول الأعضاء التی تعانی من مشاکل مجموعة من الشروط الإلزامیة حیث یتعیّن على الدول المستفیدة من البرامج تطبیقیه حتى تحصل على الدعم والمساندة بالقروض الممنوحة.

والجدول رقم 01 یوضح شروط برامج الإصلاحات وأهم النتائج المستخلصة:

إعداد الباحثة بالاعتماد النشرة الإحصائیة سبتمبر 2008 وعمار بوزعرور الساسة النقدیة وأثرها على المتغیّرات الکلیة حالة الجزائر، القرطبة للنشر و التوزیع، 2015.

Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2002 pp1-17

من خلال النتائج المحققة یمکن القول أن السیاسة النقدیة فی الجزائر إثر برنامج التثبیت والتصحیح الهیکلی تمکنت إلى حد بعید من بلوغ أهدافها الکمیة بصورة تدریجیة، ولکن رغم الإنجازات السابقة إلا أن السیاسة النقدیة فی الجزائر لم تتمکن بعد من تخفیض مستویات البطالة التی ما تزال تشهد ارتفاعا کبیراً وکذا رفع مستویات النمو الاقتصادی التی ما تزال ضعیفة.

ثانیا السیاسة النقدیة ضمن قانون النقد والقرض 90-10

تعتبر سنة 1990 سنة الإصلاح الفعلی والاعتراف الأساسی بالاستقلالیة البنک المرکزی وبیان لأهمیة النظام البنکی فی تنشیط الاقتصاد الوطنی من خلال إدراج إصلاحات عمیقة أبرزها تحریر أسعار الفائدة.

وبموجب قانون النقد والقرض المؤرخ فی 14 أفریل 1990 تم ضبط المسار الحقیقی والصحیح للنظام النقدی والمصرفی وإبراز دور السیاسة النقدیة وإرجاع صلاحیات السلطة النقدیة فی تسییر النقد والقرض وإستند هذا القانون فی بناء وإعادة هیکلة النظام البنکی والنقدی على مجموعة من الأسس والذی جاء نتیجة الإصلاحات الاقتصادیة المرتبطة بالهیئات الدولیة وتتمثل هذه الأسس فی⁽¹⁾:

فصل بین الدائرة الحقیقیة والدائرة النقدیة: أی القرارات النقدیة لم تعد تابعة للقرارات المتخذة على أساس کمی مخطط بل على أساس الأهداف النقدیة التی تحددها السلطة النقدیة بناءً على الأوضاع النقدیة.

الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة: الخزینة لم تعد حرة فی اللجوء الى البنک المرکزی لطلب التمویل الذی تحتاجه عبر عملیة القروض إذ لم یعد یتمیّز بالتلقائیة والسهولة بل أصبح یخضع إلى شروط.

الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض: إبعاد الخزینة عن منح القروض للاقتصاد لیبقى دورها یقتصر فی تمویل الإستثمارات العمومیة وفتح الباب أمام النظام البنکی لیصبح منح القروض من اختصاصه ولا یخضع لقواعد إداریة وإنما للجدوى الاقتصادیة للمشاریع.

 إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة  وألغی بذلک تعدد مراکز السلطة النقدیة وضع هذه السلطة فی الدائرة النقدیة، وهی مجلس النقد والقرض حیث جعل هذا القانون سلطة نقدیة وحیدة تضمن انسجام السیاسة النقدیة ومستقلة من أجل تحقیق أهداف النقدیة الموجودة فی الدائرة النقدیة والتحکم فی تسییر النقدی والنمو الاقتصادی لیتفادى التعارض بین الأهداف النقدیة⁽²⁾.

- ویترتب عن هذه المبادئ مجموعة من النتائج أهمها⁽³⁾: ترافق صدور وتطبیق قانون النقد القرض بإدخال جملة من إصلاحات الهیکلیة ویمکن تصنیف هذه الإصلاحات فی طائفتین إصلاحات متعلقة بالأسعار وأخرى متعلقة بالأسواق.

- محاولة الإحاطة بظاهرة التضخم وتثبیت الأسعار1989 بإرجاع الاقتصاد إلى توازنه عن طریق التأثیر فی الکتلة النقدیة.

-تحریر معدلات الفائدة الذی تم على مرحلتین رئیسیتین فقد تم البدء بتحریر أسعار الفائدة الدائنة مای 1990 لیتم الإنتقال إلى تحریر معدلات الفائدة المدینة التی جرى بشکل تدریجی وقد تم الانتهاء من التحریر الکامل لمعدلات الفائدة المدینة فی سنة 1995.

فیما یخص الفئة الثانیة: السوق النقدیة التی أتى تکریسها لتأسیس دور الآلیات النقدیة فی ضبط الوضع النقدی العام للاقتصاد الوطنی، وتم تأسیس السوق النقدیة فی عام 1989 ولکن تأطیرها وفقا لقواعد قانون النقد والقرض وإدخالها فی سنة 1991 فی نظام بنک الجزائر رقم 91-08 المؤرخ فی 14 أوت 1991 المتضمن تنظیم السوق النقدیة،

- تأسیس سوق الصرف بین البنوک فی 1995 نظام بنک الجزائر رقم 95- 08 المؤرخ فی 23 دیسمبر 1995 الذی تزامن مع تحفیف القیود فی تحدید سعر الصرف فی امتصاص الصدمات الخارجیة ودعم التوازن الداخلی وتحقیق النمو والتنمیة الاقتصادیة.

ونظرا للإصلاحات العدیدة التی شهدتها الساحة الاقتصادیة ظهرت عیوب وثغرات فی التشریعات الخاصة بقانون النقد والقرض ما أدى الى ظهور اختلالات مزعزعة مما استلزم إجراء تعدیلات لاحتواء الأوضاع وتصحیح مسار التطبیقی والتشریعی لقانون النقد والقرض مع المحافظة على مواده وخضع هذا القانون الى ثلاثة تعدیلات الأول بموجب رقم 01-01 المؤرخ فی 27 فیفری 2001 والذی أُعلن بشکل أساسی الفصل بین مجلس إدارة البنک الجزائر ومجلس النقد والقرص والتعدیل الثانی فی 2003 بموجب الأمر رقم 03-11 المؤخر فی 26 أوت 2003 واهم ما جاء فیه إلغاء عهدة المحافظ توسیع الصلاحیات النقدیة لبنک الجزائر فی إدارة القرض والنقد والصرف تحدید الهداف النقدیة فیما یتعلق بتکور الکتلة لنقدیة وتوفیر افضل الشروط لتحقیقی النمو والاستقرار الداخلی⁽⁴⁾.

القانون 01- 04 الصادر فی 24/03/2004 المحدد لحد الأدنى لرأس المال البنوک والمؤسسات المالیة بــ 2.5 ملیار دج للأولى و500 ملیون دج

القانون رقم 02-04 الصادر فی 24/03/2004 المحدد لشروط تکوین الاحتیاطی الإجباری لدى دفاتر البنک الجزائر

القانون 03-04 الصادر فی 24/03/2004 المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة⁽⁵⁾.

المحور الثالث

تقییم أدوات السیاسة النقدیة بالجزائر

إن إدارة السیاسة النقدیة التی قام بها بنک الجزائر هی الحفاظ إجمالا على استرجاع السیولة وضبط الکتلة النقدیة من خلال أدوات السیاسة النقدیة التالیة:

1-  الاحتیاطی الإجباری:

نسبة الاحتیاطی الإجباری حددت بـــ 24.5 % انطلاقا من تاریخ 15 دیسمبر 2001 -  استعمل الاحتیاطی الإلزامی فی 2002 للتقلیص من الإفراط فی السیولة تم رفع الاحتیاطی إلى 6.45% وأدرج الأمر 03-11 الأداة ضمن أدوات السیاسة النقدیة، باعتبارها الضمان الأول للمودع وأداة للسیاسة النقدیة ذات فعالیة کبیرة؛ وقد بلغت نسبة الاحتیاطی الإجباری خلال مای 2004 نسبة 6%  وبقیت ثابتة إلى سنة 2005 ؛ وتواصل تطبیق هذه الأداة خلال سنة 2006 لما لها من أهمیة، إذ سمح تطبیقها بامتصاص مبلغ 186.1 ملیار دینار، أی ما یمثل نسبة 20.46 % من السیولة المسترجعة؛ غیر أن هذه الأداة لم تکن کافیة لامتصاص حصة کافیة من السیولة المصریة المعروضة فی السوق النقدیة.

ویحدد الإحتیاطی الإجباری فی حدود 28 % من المبالغ المعتمدة کأساس لحسابه کحد أقصى لا یمکن مبدئیا تجاوزه و یجوز لبنک الجزائر ان یحدد حد اعلى فی حالة الضرورة المثبتة قانونا⁽⁶⁾.

فی سنة 2004 ثم تعدیلها بالأمر 04-02 المؤرخ فی 4 مارس 2004 فی المادة 05 ولا یمکن ان تتجاوز نسبة الإحتیاطی الإلزامی 15% ویمکن ان تساوی 10%⁽⁷⁾.

 إن رفع معدل الاحتیاطی الإجباری منذ 2002، وکذا من سنة 2008،2009 وتواصل ارتفاعه فی سنتی 2010 و2011 یعتبر تشدیدا من السلطات النقدیة على فعالیة هذه الوسیلة فی تأثیر على سیولة البنوک من من خلال الرفع التدریجی لنسبة احتیاطی القانونی والإجباری وهی تبلغ حالیاً 12% وذلک وفقا لتعلیمة رقم 02- 2013 الصادرة بتاریخ 23/04/2013 المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم 02-2004 المؤرخة فی 13/05/2004 المتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة ویمکن رفع هذه النسبة لامتصاص جزء من حجم السیولة الغیر الموظفة فی البنوک تفادیا لما قد ینجر علیه اثار تضخمیة فی حال توجیها على قروض غیر مجدیة⁽⁸⁾.

جدول رقم 02 تطور معدل الاحتیاطی الإجباری خلال فترة 2001-2014:

المصدر: النشرة الإحصائیة الثلاثیة لبنک الجزائر العدد 17 مای 2012 ص 09.

Bulletin Statistiques Trimestriel (Banque d’Algérie) N° 3 Juin 2008) p12. N° 10 (juin 2010) et «économique et monétaire en Algérie » Banque d’Algérie Rapports 2003-2010

2-  تقنیة إعادة الخصم: تنص المواد 69، 70، 71، 72 من قانون النقد والقرض 90/10 على شروط استخدام أداة معدل إعادة الخصم لدى بنک الجزائر، ویتم توضیح ذلک فیما یأتی:

المادة 69 تنص على أنه یمکن بنک الجزائر أن یعید الخصم أو یأخذ تحت الأمانة من البنوک والمؤسسات المالیة سندات مضمونة من قبل البنک الجزائری او من قبل الخارج تمثل عملیات تجاریة وتلزم على الأقل ثلاثة اشخاص طبیعیین أو معنویین ذوی ملاءة أکیدة من بینهم المظهر، یجب ألا تتعدى مدّة الضمان ستة أشهر، یمکن أن تستبدل أحد التوقیعات بإحدى الضمانات التالیة: سندات الخزینة، بیان استلام البضائع، وثیقة شحن لحامله تثبت تصدیر بضائع من الجزائر ومصحوبة بالمستندات المألوفة الأخرى⁽⁹⁾.

وقد شهد معدل إعادة الخصم تغییرات ویمکن ان نمیّز مرحلتین بعد صدور قانون النقد والقرض:

المرحلة الأولى 1990-1997: فی هذه الفترة تعدّى 10% وتمیّز بالارتفاع وتبعه البنک بتحدید معدلات الفائدة المدینة والدائنة المستهدفة مع ترک هامش المبادرة للبنوک والمؤسسات المالیة بتحدید معدلاتها الخاصة واستمر الارتفاع إلى أن بلغ 15% فی نهایة سنة 1995 ثم انخفض فی حدود 11% نهایة 1997.

المرحلة الثانیة 1998-2004: حیث تمیّر معدل إعادة الخصم انخفاضا منضما بلغ أدنى قیمة له سنة 4% وهذا یبیّن مدى التحکم فی معدل التضخم عن طریق الحد والتضییق على حجم الائتمان ویظهر أثر هذه الأداة من خلال السیطرة على حجم الودائع وقدرة البنوک على خلق الائتمان من جهة ثانیة الأمر الذی یتطلب اللجوء إلى البنک المرکزی لتمویل المشروعات عن طریق أداة إعادة الخصم وتمویل الجهاز المصرفی⁽¹⁰⁾. و یبقى إحتمال الرجوع إلى إعادة تمویل من قبل بنک الجزائر متوقعا مع إنخفاض أسعار النفط خلال السداسی الثانی من سنة 2014 بعبارة أخرى، یجب أن تسترجع عملیة إعادة الخصم أهمیتها کأداة فعلیة فی السیاسة النقدیة وینتظر من البنوک أن تؤدی دورا بالغا فی تمویل الاقتصاد وتعویض العجز المسجل فی الادخار على الاستثمار عبر تعبئة الموارد الموجودة فی أسواق رؤوس أموال⁽¹¹⁾.

الجدول رقم 03 تطور معدل إعادة الخصم خلال فترة 1990-إلى الوقت الحالی

المصدر من إعداد الباحثة بالاعتماد على النشرة الإحصائیة الثلاثیة بنک الجزائر رقم 24 دیسمبر 2013، ص 17-19.

3-  عملیات السوق المفتوحة: سمح قانون النقد والقرض باستعمال أی بالمتاجرة فی السندات العمومیة التی لا تتجاوز مدة استحقاقها ستة أشهر أی لا یتعدى المبلغ الإجمالی لهذه السندات %20 من الإیرادات العادیة للدولة التی ظهرت فی میزانیة السنة المالیة السابقة والسندات الخاصة القابلة لإعادة الخصم من قبل البنک المرکزی، وتمت أول عملیة لسوق المفتوحة 30 دیسمبر 1996 والمتمثلة فی شراء بنک الجزائر لسندات عمومیة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر بمبلغ إجمالی یقدر 4 ملایین دج بمعدل فائدة متوسط قدّربــ 14.94 ⁽¹²⁾.

وتنقسم عملیات السوق المفتوحة إلى ثلاثة تقنیات:

1- العملیات النهائیة وهی العملیات التی یقوم من خلالها بنک الجزائر بشراء وبیع نهائی فی سوق السندات المقبولة ولا تتم هذه العملیات إلا لأهداف هیکلیة أو لغرض الضبط الدقیق یمکن لهذه العملیات أن تأخذ شکل مساهمة بالسیولة (شراء نهائی) أو سحب للسیولة (بیع نهائی) وتقام هذه الإعلانات عن طریق الإعلانات عن المناقصة⁽¹³⁾.

2- تقنیة الأخذ بالسیولة صدرت التعلیمة 02/2002 فی 11أفریل 2002 المتعلقة باسترجاع السیولة من السوق النقدیة، وتنص على أنه یتمکن بنک الجزائر من استرجاع السیولة على بیاض فی أی مرة یری فیها ذلک ضروریا وتتم هذه العملیة من خلال نداءات العرض الأنیة فی أجل یقدر بــ 2 سا بین الإعلان والتسجیل لنتائج عملیة، ویمکن لبنک الجزائر استدعاء البنوک لوضع السیولة لدیه على شکل ودائع لـ 24 سا أو لأجل بمعدل ثابت یسدد لدى استحقاق الودیعة، کما یمکن استرجاع السیولة فی أی وقت یرغبه بنک الجزائر⁽¹⁴⁾. وإعتباراً من سنة 2002 أصبحت السوق البینیة للمصارف قناة إعادة تمویل البنوک حیث دفعت وضعیة فائض السیولة فی هذه السوق بنک الجزائر إلى التدخل ابتداءً من أفریل 2002 بواسطة أداة استرجاع السیولة عن طریق المناقصة بحیث یعرض البنک المبلغ الذی یرید سحبه من السوق النقدیة بمعدل فائدة یُعیّنه، واستطاع البنک استرجاع 160 ملیار دج سنة 2002 لیصل المبلغ 450 ملیار دج فی دیسمبر 2006 ثم 1100 ملیار طیلة 2009⁽¹⁵⁾ وکذلک وفی ضرف فائض فی السیولة قام بنک الجزائر برفع عتیة المبلغ الإجمالی لامتصاص السیولة تدریجیا إلى 1350 ملیار دینار، وبإدخال فی شهر جانفی 2014 ألیة امتصاص لستة أشهر فی 2015، کما أدى الانخفاض القوی لسعر البترول المتزامن مع العجز المعتبر فی الرصید الإجمالی لمیزان الدفوعات إلى انخفاض السیولة المصرفیة من 2730,9 ملیار دینار فی نهایة 2014 إلى 1832,6 ملیار دینار نهایة 2015 أی انخفاض بحوالی 33%⁽¹⁶⁾.

3- التسهیلة الخاصة بالودیعة: استعملت الودیعة المدارة بالفائدة کأداة غیر مباشرة السیاسة النقدیة تم إدخالها سنة 2005 من قبل بنک الجزائر وتتمثل العملیة بإیداع فی 24 سا، حیث تمکن بنک الجزائر من خلال ألیة تسهیلات الإیداع من سحب السیولة معتبرة من النظام المصرفی من تطبیقاتها سنة 2005، فإنتقلت فوائض السیولة الموظفة من طرف البنوک فی هذه الأداة من 1061.8 ملیار دینار إلى 1258 ملیار دینار فی دیسمبر 2011 وتعتبر الأدوات المذکور من أهم الأدوات التی یستخدمها بنک الجزائر فی تحقیق الأهداف المسطرة وضبط الکتلة النقدیة⁽¹⁷⁾.

4- الأدوات المباشرة(الکیفیة): ونذکر أهم ما اعتمدته السیاسة النقدیة فی الجزائر فی هذا الشأن

-       فرض حدود قصوى على الائتمان المصرفی المقدم للمؤسسات وعلى کمیّة إعادة الخصم من جانب البنوک

-       فرض حدود قصوى على صافی الائتمان المصرفی المقدم إلى 23 مؤسسة عامة کبیرة تخضع لإعادة الهیکلة الداخلیة

-       فرض حدود قصوى فرعیة على إعادة الخصم الائتمان المصرفی المقدم إلى هذه المؤسسات

-       فرض حدود قصوى تقدیریة على تدخلات بنک الجزائر فی سوق المعاملات النقدیة بین البنوک⁽¹⁸⁾.

وما یتعلّق بالسیاسة النقدیة الراهنة فوِفق التعلیمة09/02 المتعلقة بعملیات السوق المفتوحة فنجد المادة 10 تنص لبلوغ اهداف السیاسة النقدیة المسطرة من طرف مجلس النقد والقرض عند بدایة کل سنة مالیة یتوافر لدى البنک الجزائر الأدوات السیاسة النقدیة التالیة عملیات إعادة الخصم والقرض الحد الأدنى للاحتیاطات الإجباریة عملیات السوق المفتوحة والتسهیلات الدائمة⁽¹⁹⁾.

المحور الرابع

تقییم النمو الاقتصادی بالجزائر

شهدت الجزائر إصلاحات اقتصادیة ونقدیة عمیقة وفقاً لسیاسة الإنعاش الاقتصادی والتی تعتبر ذات توجه کینزی بعد إصلاحات النقدیة مدعمةً بذلک سیاساتها الاقتصادیة العامة حیث ترکزت على تدعیم الانفاق الکلی وزیادة الطلب الکلی لأجل زیادة نمو الناتج المحلی والذی بدوره ینعکس إیجابیا على باقی أهداف السیاسة الاقتصادیة أو ما یسمى بأقطاب مربع کالدور السحری.

أولا مضمون برنامج دعم الإنعاش الاقتصادی (2001 – 2004)⁽²⁰⁾: تم وضع برنامج من أجل إطلاق النمو والحفاظ علیه یتضمن تحقیق نمو للناتج الداخلی الحقیقی الخام لا یقل عن 5%  سنویا وتوفیر ما یقارب 850000 منصب شغل خلال الفترة 2001- 2004 خصص لهذا البرنامج مبلغا قدر بحوالی 525 ملیار د.ج، والتی خصصت للعملیات والمشاریع الخاصة بدعم المؤسسات والنشاطات الإنتاجیة الفلاحیة، تقویة الخدمات العمومیة فی مجالات کبرى، مثل الری، النقل، الهیاکل القاعدیة، تحسین الإطار المعیشی للسکان، دعم التنمیة المحلیة والتنمیة البشریة، وقد تزامنت هذه العملیات مع سلسلة الإجراءات الخاصة بالإصلاحات المؤسساتیة ودعم 4 مؤسسات للإنتاجیة الوطنیة⁽²¹⁾.

الجدول رقم 05 یوضح بعض المؤشرات المتعلقة بالنمو:

المصدر من إعداد الباحثة بالإعتماد على بیانات البنک الدولی (http://data.albankaldawli.org):

ثانیا - مضمون البرنامج التکمیلی لدعم النمو الاقتصادی (2005 – 2009) فی هذا الصدد، قد تم تخصیص مبلغ إجمالی قوامه 4203.2 ملیار د.ج من أجل البرنامج التکمیلی لدعم النمو الاقتصادی خلال فترة (2005-2009): یمکن إبراز مفهوم سیاسة دعم النمو للبرنامج التکمیلی فی أنها آلیة مکمّلة لسیاسة الإنعاش الاقتصادی والهدف منها هو وضع أکبر قدر ممکن من الاستثمارات المحلیة والأجنبیة لتسریع وتیرة النمو وبتالی التقلیص من ظاهرة البطالة وتضییق فجوة الفقر عن طریق إنشاء مناصب الشغل فی مختلف القطاعات بمعنى الوصول إلى مستوى خلق القیم المضاعفة من خلال الناتج والإنتاجیة فی الاقتصاد الجزائری، وقد جاء هذا البرنامج فی ظروف حسنة یعیشها من خلال الانفراج المالی بحیث اهتم هذا البرنامج بالتشغیل والصحة والأشغال العمومیة⁽²²⁾.

الجدول رقم 06 یوضح بعض المؤشرات المتعلقة بالنمو خلال فترة 2005-2009

المصدر من إعداد الباحثة بالإعتماد على بیانات البنک الدولی (http://data.albankaldawli.org):

نمیّز من خلال الأرقام الموضحة فی الجدول أنه شهد الاقتصاد الجزائری معدلات نمو موجبة للناتج الداخلی الخام الحقیقی التی بلغت 5.90% کأقصى قیمة لها سنة 2005، کما بلغت أدنى قیمة وهی 1.60 %سنة 2009، ویعود ذلک إلى الصدمة النفطیة کما تم تسجیل معدلات نمو موجبة وأخرى سالبة لحصة الفرد من الناتج الداخلی الخام الحقیقی التی بلغت 4.16 کأقصى قیمة لها فی سنة 2005   وأدنى قیمة لها 0.35 - % سنة 2009؛

ثالثا - برنامج توطید النمو الاقتصادی (2010 – 2014)⁽²³⁾: هو إستراتیجیة مکملة مع البرامجة السابقة و یهدف إلى تحدیث الإقتصادوخلق التوازن ورصدت ضمن هذا البرنامج 2010-2014 مبالغ مالیة هامة بلغت 286 ملیار دولار وهو ما یمثل 21214 ملیار دینار حیث تم تخصیص قیمة 1566 ملیار دینار موجه للتنمیة الاقتصادیة و 360 ملیار دینار للحد من البطالة

الجدول رقم 07 یوضح بعض المؤشرات المتعلقة بالنمو خلال فترة 2010-2014

المصدر من إعداد الباحثة بالإعتماد على بیانات البنک الدولی (http://data.albankaldawli.org):

تم تسجیل معدلات نمو موجبة للناتج الداخلی الخام الحقیقی التی بلغت 3.47 % کأقصى قیمة لها سنة 2014، ومعدل 2.70 %کأدنى قیمة لها سنة 2013 .بینما تم تسجیل معدلات نمو موجبة لحصة الفرد من الناتج الداخلی الخام الحقیقی التی بلغت 1.56 % کأقصى قیمة لها فی سنة 2010 وأدنى قیمة لها 0.55% سنة 2013؛

رابعا برنامج توطید النمو الاقتصادی 2015-2019⁽²⁴⁾: یعتبر هذا البرنامج مکمل للبرامج السابقة وقد بدأ تنفیذه بدایة 2015 وتم فتح حساب رقم 143-302 تحت عنوان صندوق تسییر العملیات الاستثمارات العمومیة المسجلة بعنوان برنامج توطید النمو2015-2019 وتتمحور أهداف البرنامج کتالی: منح الأولویة للمنتوج الوطنی من أجل التخلص تدریجیا من تبعیة المحروقات ترقیة وعصرنة الاستثمار والفلاحة والسیاحة وتوسیع النسیج الصناعی لترقیة النمو والتشغیل وتعزیز النشاطات المالیة وعصرنتها .

- تفعیل سوق الاقراض وتکییف الإطار التشریعی والتنظیمی الذی یحکم النشاط المالی وسیتم إعادة هیکلة القطاع البنکی العمومی وتحدید سیاسة تواکب التی یتم التعامل بها على المستوى الدولی وستعکف الحکومة على حشد کل الوسائل: الضروریة من أجل تجسید الأهداف المقررة وهی تحقیق نسبة سنویة للنمو قدرها 7% قصد الحد من البطالة وتحسین ظروف معیشة المواطنین، تنویع الاقتصاد إلى جانب منظومة بنکیة فعالة قادرة على تصریف الموارد فی السوق.

- بلوغ نمو قوی للناتج المحلی الخام بمستوى نمو الصادرات خارج المحروقات والاهتمام بالتنمیة الفلاحیة والریفیة بسبب مساهمتها فی الأمن الغذائی وتنویعه.

- استحداث مناصب الشغل ومواصلة جهود مکافحة البطالة وتشجیع الاستثمار المنتج والمحدث للثروة ومناصب العمل.

إیلاء عنایة خاصة لتکوین ونوعیة الموارد البشریة من خلال تشجیع وترقیة تکوین الید العاملة المؤهلة.

وترافق هذا البرنامج مع الأزمة الحالیة التی تعیشها الجزائر بسبب انخفاض أسعار البترول على أدنى مستویاته حیث بادرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات فی إطار ترشید النفقات العامة ضمن قانون المالیة 2017 و2018.

رابعا النموذج الجدید للنمو⁽²⁵⁾: والتی تتمثل بمجموعة من المراحل والأهداف الأساسیة

الـمسار الـمتواصل للنمو، مضاعفة حصة الصناعة، عصرنة القطاع الفلاحی، الانتقال الطاقوی، تنویع الصادرات،

 وتتمثل مراحل النموذج: مرحلة الإقلاع (2019-2016)

مرحلة الانتقال (2020-2520)

 ومرحلة الاستقرار (2030-2025)

وتتمثل وسائل هذا النموذج الجدید للنمو فی: الحفاظ على الیسر الـمالی الخارجی للبلاد، من خلال تقلیص الواردات وتطویر الصادرات خارج المحروقات، والتحفیز على إنشاء الـمؤسسات، واستکمال الإصلاح البنکی، وتطویر سوق رؤوس الأموال؛

أما الإصلاحات لمواجهة الآزمة فتتجسد من خلال:

-      حشد التمویل الداخلی غیر التقلیدی: إدخال التمویل غیر التقلیدی هو الآن موضوع مشروع قانون 90-10 یتضمن تعدیل قانون النقد والقرض. ومن شأنه أن یسمح للخزینة العمومیة بالاقتراض مباشرة لدى بنک الجزائر، من أجل مواجهة عجز الـمیزانیة.

فیما یخص عصرنة النظام البنکی: سیبقى الترکیز منصبا على استکمال الاصلاحات البنکیة والـمؤسسات الـمالیة وذلک قصد تحسین فعالیتها ومردودیتها وتنافسیتها بفضل:

-      تکییف الإطار التشریعی والتنظیمی الذی یحکم النشاط البنکی؛ مع مواصلة عصرنة منظومات الدفع؛ وتعزیز انظمة الـمعلومات بمستوى الـمعاییر الدولیة الـمعمول بها.

-      تعزیز عرض الـمنتوجات البنکیة الـمکیفة مع احتیاجات وطلبات الزبائن بما فیها الإئتمان الإیجاری والـمنتوجات الـمالیة اسلامیة.

المراجع:

1)   الطاهر لطرش، الاقتصاد النقدی والبنکی، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 2013، ص 344-346.

2)    مدوخ ماجدة، وصاف عتیقة، أداء السیاسة النقدیة فی الجزائر فی ظل إصلاحات الاقتصادیة مداخلة فی إطار المؤتمر الدولی حول الأداء المتمیّز للمنظمات والحکومات، جامعة ورقلة، الجزائر، 08-09/03/2005 ص2-4.

Décret exécutif n°01-310 du 16/10/2001 fixant les conditions de rachat par le Trésor des créances que les banques détiennent sue des entreprises publiques et des EPIC dissous » Revue Media Bank n°56 P13.

3)    لطرش الطاهر، تطور السیاسة النقدیة فی الجزائر بین الاقتصاد الممرکز واقتصاد السوق، نظرة تقییمیة مداخلة فی إطار الملتقى الوطنی الأول حول السیاسات الاقتصادیة فی الجزائر محاولة تقییم 13مای 2013.

4)    للمزید طالع المادة 13 من الأمر 03-11 لمؤرخ فی 26 أوت 2003

المادة 36 الأمر 03-11المؤرخ فی 26 أوت 2003 المتعلق بقانون النقد والقرض المادة 62 المؤرخ فی 26 أوت 2003.

5)    معوشی بوعلام، بوعمامة نصر الدین، السیاسات المدعومة کإطار مرجعی لإصلاح المصرفی فی الجزائر المواصفات و التقییم ، مداخلة فی إطار الملتقى العلمی الدولی الثانی یومی 11-12 مارس 2008 حول إصلاح النظام المصرفی فی ظل التطورات العالمیة ص8.

6)    المادة 93 من قانون 90-10 المؤرخ فی 14 افریل 1990المتعلق بالنقض والقرض ج ر عدد 16 لسنة 1990، ص 520.

7)    نظام رقم 04-02 المؤرخ فی 4 مارس 2004 تحدید شروط تکوین الحد الأدنى للاحتیاطی الإلزامی، جر عدد 27 ص38 .

8)    مدنی حسیبة، دور السیاسة النقدیة والمالیة على النمو أطروحة الدکتوراه، جامعة سیدی بلعباس، الجزائر سنة 2016-2017 ص 254.

9)    المواد 69 - 72 -71 -70 من قانون النقد و القرض الصادر بتاریخ 16 أفریل 1990 .

10)        بطاهر علی، إصلاحات النظام المصرفی الجزائری واثارها فی تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة، أطروجة الدکتوراه، جامعة الجزائر سنة 2006، ص 70.

11)   بنک الجزائر تقریر السداسی الأول، التطور الاقتصادی والنقدی للجزائر من سنة 2015 نوفمبر 2015 ص 57.

12)   أنظر المواد 76-77 من قانون النقد والقرض 90/10 المؤرخ فی 14/04/1990.

13)   المادة 24 من النظام رقم 09-02 المؤرخ فی 26 مای 2009 المتعلق بعملیات السیاسة النقدیة و أدواتها جریدة رسمیة عدد 53 ص 20.

14)   التعلیمة رقم 02/2002 الصادرة فی 11 أفریل 2002 المتعلقة بامتصاص أو استرجاع السیولة فی السوق النقدیة.

15)   بلدغم فتحی، مکنیزمات انتقال السیاسة النقدیة فی الجزائر، أطروحة الدکتوراه جامعة تلمسان 2012، ص116،

16)   بنک الجزائر التقریر السنوی2015 ، التطور الاقتصادی والنقدی للجزائر من سنة 2015 نوفمبر2015 ص 141.

17)   بنک الجزائر التقریر السنوی2011، التطور الاقتصادی والنقدی للجزائر من سنة 2011 نوفمبر2011 ص 178.

18)   مدنی حسیبة، دور السیاسة النقدیة والمالیة على النمو مرجع سابق الذکر ص261.

19)   النظام 09/02 مرجع سبق ذکره

20)   الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بوابة الوزیر الأول، البرنامج التکمیلی لدعم النمو بالنسبة للفترة 2005 – 2009، أفریل 2005 ص: 06 – 07. متوفر على الموقع الالکترونی التالی

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf (12/08/2015(.

21)   خاطر طارق وأخرون، دور برامج الإنعاش الاقتصادی خلال الفترة (2001 -2014) فی تحقیق إقلاع وتنویع الاقتصاد الجزائری – دراسة تحلیلیة وتقییمیة أوراق عمل فی إطار الملتقى الدولی الجزائر 2016 ص 3.

22)   زکریاء مسعودی تقییم أداء برامج، تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة بالجزائر من خلال المربع السحری کالدور دراسة للفترة 2000-2016، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، عدد 06 جوان 2017 ص 220.

23)   الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح الوزیر الأول، ملحق بیان السیاسة العامة، الجزء الثانی: البرنامج الخماسی 2010 – 2014، أکتوبر 2010، ص: 38 متوفر على الموقع الالکترونی التالی

http://www.premier- ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf (12/08/2015(.

24)   مخطط عمل الحکومة لتنفیذ، برنامج رئیس الجمهوریة، بوابة الوزیر الأول، مای 2014، ص 10-16.

25)   مخطط عمل الحکومة لتنفیذ، برنامج رئیس الجمهوریة، بوابة الوزیر الأول، سبتمبر2017 ، ص1-45.من خلال الموقع التالی

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions.